اعلنت الامم المتحدة ان الحكومة العراقية الجديدة تأمل في تنظيم مؤتمر دولي لتعليق دفع التعويضات المتبقية عن حرب الخليج التي يترتب عليه تسديدها وتبلغ 33 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم اللجنة جو سيلز ان "العراقيين قالوا لمجلس الادارة انهم يريدون تخفيضا ويرون انه يجب وقف او تعليق" عمليات الدفع. واضاف ان نائب وزير الخارجية العراقي محمد حمود بيدان اقتراح "مناقشة هذه المسألة في مؤتمر دولي تشارك فيه كل الدول المعنية".
وانهت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة المكلفة ادارة المدفوعات الخميس دراسة آخر الشكاوى، وهي عملية بدأت منذ 14 عاما في عهد الرئيس العراقي صدام حسين. وقالت اللجنة في بيان ان مجلس ادارتها وافق على دفع 252 مليون دولار لتسوية 33 الف شكوى متبقية.
ومنذ انشائها بقرار من مجلس الامن الدولي في 1991 وافقت اللجنة على تعويضات تبلغ 5،52 مليار دولار. وقالت اللجنة ان العراق سدد من هذا المبلغ 2،19 مليار دولار تم تمويلها من جزء من عائدات النفط العراقي.
