رحب رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود برزاني، الاثنين، بالمبادرات الدولية بغية إنهاء الأزمة بين أربيل وبغداد على خلفية الاستفتاء، الذي أجراه الإقليم لـ"الاستقلال".
وذكرت رئاسة الإقليم في بيان أن برزاني جدد التأكيد خلال لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، رامون بليكوا، استعداده لحوار مفتوح مع الحكومة المركزية في بغداد "لكنه اشترط أن يكون مفتوحا ومن دون شروط مسبقة".
وبحسب البيان فإن برزاني وبليكوا تبادلا وجهات النظر بشأن عملية الاستفتاء، التي أجريت أواخر سبتمبر الماضي، وكذلك ردود الأفعال التي أعقبت العملية.
وكان برزاني التقى، الأحد، رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، ضمن مساعي تبذلها كتل برلمانية وسياسية في بغداد لتخفيف التوتر المتصاعد بين بغداد وأربيل.
وقال الجبوري عقب اللقاء مع برزاني إن دخول أطراف إقليمية في الأزمة يهدد أمن العراق واستقراره ووحدته.
وترفض حكومة بغداد الدخول في حوار مع الإقليم قبل إلغاء نتائج استفتاء الانفصال، وهو الشرط الذي ترفضه إدارة الإقليم وتتمسك به مع الموافقة على إجراء حوار غير مشروط.
وفرضت بغداد الجمعة الماضية حظرا على الرحلات الجوية الدولية من الإقليم وإليه بعد أن رفضت حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة المركزية.
اجراءات ضد الاكراد
أعلنت الحكومة العراقية في بيان الاثنين إجراءات جديدة ضد حكومة إقليم كردستان على إثر استفتاء الاستقلال الذي تعتبره بغداد غير قانوني.
وأوضح البيان أن "المجلس تابع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم"، مشيرا إلى أن "تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم في استرداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين".
وأضاف أن "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية"، وأشار إلى "قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني "قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد".
وأشار البيان إلى اتخاذ إجراءات وقرارات أخرى، من دون تقديم المزيد من المعلومات.
وتسعى بغداد إلى إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا. وطلبت رسميا من طهران وأنقرة إغلاق جميع المنافذ حتى تتسلم إدارتها الحكومة الاتحادية.
وكررت الحكومة العراقية الاثنين دعوتها إيران وتركيا إلى "وقف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصرا".
