البوابة- رفعت الأمم المتحدة الحظر على مبيعات السلاح للصومال، بغية السماح للحكومة المدعومة من قبل القوى الغربية بتحديث أسلحتها لمواجهة حركة الشباب الصومالية.
ورحبت الحكومة الصومالية بقرار مجلس الأمن الذي ساندته كل من بريطانيا والولايات المتحدة، ولكن منتقدي القرار عبروا عن خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى زيادة حدة الصراع في منطقة تشهد نزاعا مستمرا منذ ثلاثة عقود.
وفرضت الأمم حظر بيع الأسلحة للصومال في عام 1992م لتمنع تزويد أمراء الحرب بالأسلحة، والذين أطاحوا بحكم محمد زياد بري، وهو ما دفع هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي إلى أتون حرب أهلية مازالت آثارها مستمرة حتى الآن.
