تعهد بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، ايرينيوس الأول، بعدم بيع أي من الأراضي العائدة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس، بعد ضغوط من الأردن ورعيته من الفلسطينيين الروم الأرثوذكس، نافيا في الوقت نفسه إبرام أية عمليات بيع سابقة.
كما شدد الاردن، من جانبه على إنه سيتم إبطال أي وكالات أعطيت للتصرف في ممتلكات كنيسة الروم الارثوذكس، بالإضافة للعمل على إلغاء أي صفقات تمت بأي طريقة.
وتأتي هذه التطورات بعد نشر تقارير في الصحف الإسرائيلية مؤخرا عن صفقة لبيع أراض بالقدس مملوكة للكنيسة في القدس الشرقية العربية لمستثمرين يهود في الخارج، الى جانب مزاعم أخرى بشأن مبيعات بملايين الدولارات لممتلكات تخص الكنيسة، مما أثار غضب اتباع الكنيسة من العرب، وهو ما ينفيه االبطريرك بشده.
وزير الداخلية الاردني سمير الحباشنة، الذي التقى البطريرك، قال للصحفيين، إنه تم توقيع اتفاق مع البطريرك لتزويد الحكومة الاردنية بكافة الوثائق التي تثبت ابطال الوكالات خلال 48 ساعة.
وقال الحباشنة "بنود الاتفاق او التزام البطريرك قامت أولا على الغاء كافة اشكال الوكالات التي اعطيت للتصرف بأموال الكنيسة المنقولة وغير المنقولة، وتزويد الحكومة الاردنية بنسخة خلال 48 ساعة القادمة من هذه الالغاءات التي اكد ... انها الغيت فعلا."
واضاف الحباشنة أن محامين ومستشارين قانونيين اردنيين وآخرين تابعين للبطريركية سيعملون على "الغاء اي بيع او تأجير تم سواء أكان الغاء قانونيا سهلا او الغاء قانونيا من خلال المحاكم، مع ان البطريرك يؤكد ان هذه البيوعات لم تتم."
وقال البطريرك ايرنيوس للصحفيين " انفي نفيا قاطعا.. ونستطيع ان نقول هذا كذب... احب ان اؤكد انني لم اقم باي صفقة للعقارات إن كانت بيع او ايجار."
واضاف البطريرك الذي تحدث مع العاهل الاردني الملك عبد الله بالهاتف، انه حتى لو تمت اي صفقة من هذا النوع "بطريقة الغش او اي وسيلة اخرى" فسيتم التنسيق مع المستشارين القانونيين الاردنيين والبطريركية لابطال هذه الاجراءات غير القانونية.
وقال "نؤكد اننا لا نبيع، انما نحن نشتري ونزيد على ممتلكات بطريركيتنا والثلاث سنين التي مضت تشهد على اننا اضفنا على الممتلكات. اعيدت املاك تقدر فوق العشر ملايين دولار."
الحباشنة اكد أن الاتفاقية، التي وقعت الخميس، تؤكد التزام الكنيسة بالعمل، وفقا للقانون الاردني رقم 27 لسنة 1958.
كما تعهد البطريرك بأن لا تتم اي بيوع او تأجير املاك الا بعد عرضها على هيئات الكنيسة الارثوذكسية، ممثلة بالمجمع المقدس، والذي سيستعيد صلاحياته، وان الحكومة الاردنية ستكون جزءا من هذه المسألة.
وتابع "اعتقد ان جزءا مما اثير خلال الاسابيع الماضية أصبح بحكم المنتهي، والجزء الاخر سيتم التعامل معه عبر اللجنة القانونية للحفاظ على أملاك الكنيسة."
ويتهم البطريرك منتقديه بالسعي لاحداث انقسام بالكنيسة.
والقى متحدث باسم البطريرك بمسؤولية الفضيحة على منافسين له يحاولون خلعه.
ويصادق الاردن على تعيين رئيس كنيسة الروم الارثوذكس بموجب قانون صادر عام 1958 يمنحه سلطات واسعة على انتخابات قيادات الكنيسة.
وحصل الأردن على اعتراف من اسرائيل بموجب اتفاق السلام الموقع بينهما عام 1994 يبقي على دورها كحارس للمقدسات الاسلامية والمسيحية، حتى بعد أن خسرت الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967.
وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد كشفت أوائل الشهر الجاري عن أن الكنيسة الأرثوذكسية قد باعت عقارات لشركة إسرائيلية، منها فندقين في القدس الشرقية
