اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان تعطيل عمل البرلمان، بأبعاده الدستورية، بات يهدد الامن القومي وسُبُل تحصينه.
وفي تصريح الى صحيفة "السفير"، الثلاثاء، شدد بري على ان اخطر ما في موضوع تعطيل الجلسات التشريعية، "عدا عن أبعاده السياسية والدستورية، أنه بات يلامس خطوطاً حمراء تتصل بالأمن القومي للبنان وحمايته وتحصين استقراره".
وفي توضيح للأمر، أعطى مثالاً عن "وجود مشروع قانون يتعلق بتوفير الحصانة للمدربين الفرنسيين الذين سيتولون تدريب الجيش اللبناني على أسلحة جديدة من ضمن صفقة الثلاثة مليارات دولار بين فرنسا والسعودية"، وقال إن "الفرنسيين أبلغوا الجانب اللبناني أنه من دون إقرار هذا المشروع سيكون متعذراً عليهم إرسال المدربين".
وأضاف، معطياً مثلاً ثانياً هو ان "البنك الدولي وقّع مع الحكومة اللبنانية للمرة الأولى، اتفاقية قرض تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، بقيمة تتجاوز نصف المليار دولار أميركي لتغطية كلفة استملاكات مشروع سد بسري الذي يعتبر أهم مشروع مائي وتنموي للعاصمة والضواحي ولمنطقة كبيرة من جبل لبنان، إذ أن نسبة المستفيدين منه تلامس عتبة المليوني شخص".
وتساءل "هل هناك مصلحة لأي لبناني بعرقلة هذا المشروع وتفويت هذه الفرصة؟".
يُشار الى ان مجلس النواب يفشل في عقد جلساته بسبب رفض نواب "حزب الكتائب" التشريع في ظل الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان منذ ايار 2014، ومطالبة نواب "القوات" و"التيار الوطني الحر" بإدراج بنود معيّنة.
