أعلنت بريطانيا أنها "علقت صادرات أسلحة لإسرائيل" دون أن تذكر طبيعة الأسلحة، بسبب خطر انتهاكات في قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك انتهاك واضح للقانون الدولي، وأن الاستيطان يقوّض جهود السلام.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، "علقنا صادرات أسلحة لإسرائيل بسبب خطر انتهاكات بغزة" وأشار إلى أن ذلك جاء بعد "تقييمنا لوجود خطر واضح لانتهاك القانون الدولي في غزة".
وفيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي، قال لامي، إنه "يضر بحل الدولتين ولا يوفر الأمن لإسرائيل أو الفلسطينيين".
وأكد في تصريحاته أن "ضم أراض فلسطينية لن يؤدي إلا إلى العنف وتعريض احتمالات إقامة دولة فلسطينية للخطر"، مشددا على أن ثقافة إفلات المستوطنين المتورطين في العنف من العقاب أمر لا يطاق.
بموازاة ذلك، قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، طارق أحمد، إن بريطانيا لا تتفق مع ما تقوم به إسرائيل موضحا "أسف الحكومة البريطانية" للمشاهد في الضفة الغربية وغزة.
وقال إن "غزة أخطر مكان في العالم للعاملين في الإغاثة الإنسانية ولا يمكن لهذا أن يستمر"، داعيا إلى "وقف استهداف عمال الإغاثة".
المصدر: الجزيرة
