صادق النواب الالمان على انشاء "بنك معلومات لمكافحة الارهاب" على الصعيد الوطني يشمل المعلومات التي هي حتى الان منفصلة لدى كل جهاز شرطة استخبارات في مشروع يجري الحديث حوله في المانيا منذ سنوات.
وصوتت المجموعات البرلمانية لاحزاب "الائتلاف الكبير" الحاكم بين اليمين واليسار على انشاء بنك معلومات مركزي في حين عارضته ثلاثة احزاب معارضة هي حزب الخضر والليبراليون (يمين) والشيوعيون الجدد والذين نددوا بهذا المشروع معتبرين انه سيؤدي الى قيام "رقابة الدولة".
ونفى وزير الداخلية فولفغانغ شوبل ذلك مؤكدا ان "لا علاقة لذلك برقابة الدولة".ومن شان بنك المعلومات هذا ان يسهل تبادل المعلومات بين الشرطة ومختلف اجهزة الاستخبارات حول المشتبه في تورطهم بالارهاب.
ويعتبر هذا الامر ظاهرة جديدة في بلد تفصل فيه صلاحيات اجهزة الامن والاستخبارات عن بعضها البعض بعد صدمة النازية وحيث يعود البت في عدة قضايا امنية الى السلطات الاقليمية باسم النظام الفدرالي.
وعاد هذا المشروع المثير للجدل منذ سنوات في المانيا الى صلب النقاش السياسي منذ الاعتداءين اللذين استهدفا قطارات المانية في نهاية تموز/يوليو وكادا يتسببان في سقوط العديد من القتلى.
