أقر مجلس الشعب المصري، بصفة مبدئية اقتراحات بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، في الوقت الذي وافقت فيه لجنة برلمانية على "تغليظ" عقوبة جريمة التعذيب.
وتقضي التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية، بأن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع، وفي حالة الإعادة، تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة، وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت، على أن تحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد.
كما تقضي التعديلات، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن تعتبر شهادة الميلاد، أو المستخرج الرسمي منها، حجة في إثبات الجنسية المصرية، وكذلك أي مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن، مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
وأوضح رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، أن الإعلان الدستوري ينص على عرض أي مشروع قانون خاص بالانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل إقراره، وتصدر قرارها خلال 15 يوماً، فإذا رأت بدستوريته، يكون قرار المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية.
في الغضون، قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعوة المرشحين لانتخابات الرئاسة للاجتماع بمقرها في السادسة من مساء الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، وذلك لإطلاعهم على الاستعدادات التي قامت بها في شأن العملية الانتخابية.
وقال الأمين العام للجنة، المستشار حاتم بجاتو، إن الاجتماع "يستهدف توضيح الإجراءات والاستعدادات، التي اضطلعت بها للمرشحين، وسماع مقترحاتهم، والعمل على تذليل أية صعوبات، وتحقيق مطالبهم لأقصى قدر ممكن يسمح به القانون."
