بدأ مجلس الشعب المصري مناقشة الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية المقترحة والمقدمة من الرئيس حسني مبارك والحزب الوطني الحاكم، تمهيدا لبدء جلسات التصويت عليها وسط احتجاجات من جانب قوى وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ضد هذه التعديلات.
في هذه الأثناء تعقد "الجبهة البرلمانية لمقاومة التعديلات الدستورية" التي تضم 105 نواب من المستقلين وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الكرامة (تحت التأسيس)، اجتماعا لبحث الإجراءات التي ستتخذها في مواجهة هذه التعديلات ومن بينها مقاطعة جلسات البرلمان التي سيتم فيها التصويت على التعديلات.
كما ستبحث الجبهة إمكانية تقديم استقالة جماعية من البرلمان كوسيلة ضغط على الحكومة للتراجع عن بعض التعديلات المقترحة.
من جهتها دعت منظمة العفو الدولية البرلمان المصري إلى رفض التعديلات الجديدة، خاصة ما يتعلق منها بوضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب بدلا من قانون الطوارئ. وقال بيان للمنظمة إن التعديلات عقبة في طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
