وافق برلمان ولاية ماساتشوستس على اجراء قد يعطي الناخبين فرصة العام القادم لمنع زواج المثليين في الولاية الاميركية الوحيدة التي تسمح به متخطيا حكما تاريخيا أصدرته المحكمة العليا في الولاية أضفى على هذا الزواج صبغة قانونية.
وقالت كريستيان مينو رئيسة معهد الاسرة في ماساتشوستس وهو منظمة محافظة "نعتبر هذا نصرا."
واحتشد مئات المحتجين من طرفي القضية الحساسة التي انقسمت حولها الولاية امام برلمان الولاية ذي القبة المذهبة وهم يرددون الهتافات والشعارات التي تخدم قضيتهم في الوقت الذي وافق فيه 61 عضوا في البرلمان على المضي قدما في تعديل دستوري مقترح يحظر زواج المثليين وكان ذلك أكثر من الاصوات المطلوبة بموجب قانون الولاية لتمرير الاجراء.
وعلى الفور سارع أعضاء برلمان ماساتشوستس وعددهم 200 عضو مشتبكين في مناقشات حول القضية منذ ثلاث سنوات الى طرح الاجراء للتصويت وكان مؤيدو زواج المثليين يأملون ان يهزم في التصويت الثاني لكن المجلس وافق عليه بنفس العدد من الاصوات.
واذا مر الاجراء من اختبار اخر في البرلمان اوائل العام القادم سيصوت عليه سكان ماساتشوستس في عام 2008 .
وقالت ارلين ايساكسون الرئيسة المناوبة للمؤتمر السياسي للمثليين والمثليات في ماساتشوستس "اذا طرح للتصويت ستكون هذه كارثة للولاية. ستخوض الولاية جدلا من أبشع أنواع الجدل وأكثرها احداثا للانقسام وسيتدفق مال اليمين الراديكالي وستحدث حملة مناهضة للمثليين قد لا يتخيل الناس شكلها."
وعلى الرغم من ان الاغلبية في برلمان ماساتشوستس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون صوتوا ضد الاجراء الا انه كان يحتاج فقط الى موافقة 50 عضوا ليمرر. كما دعمه التماس وقعه 170 الف ناخب في ماساتشوستس الى جانب عدد من المحافظين من بينهم ميت رومني حاكم الولاية وهو مرشح محتمل في انتخابات الرئاسة الامريكية القادمة.
والتعديل الجديد الذي يعرف الزواج بانه رباط بين رجل وامرأة سيطرح لتصويت تشريعي جديد متوقع اوائل عام 2008 واذا نجح في هذا الاختبار سيطرح في استفتاء شعبي في نفس العام.
وفي عام 2003 قضت المحكمة التشريعية العليا في ولاية ماساتشوستس ان حظر زواج المثليين غير دستوري ممهدة الطريق أمام أول زواج بين المثليين شهدته الولايات المتحدة عام 2004 ومنذ ذلك الحين عقد أكثر من 8000 زيجة بين المثليين والمثليات.
وزواج المثليين قانوني في بلجيكا وكندا وهولندا واسبانيا وجنوب افريقيا.
