اقر البرلمان المغربي بالغالبية مشروع قانون يقول مسؤولون انه وضع بهدف استعادة ثقة الشعب في الحياة السياسية وللتشجيع على ظهور جيل جديد من النخبة.
ومر القانون بتاييد 44 صوتا مقابل معارضة اثنين وامتناع 22 عن التصويت.
ويرى المسؤولون ان "هذا القانون يشكل حلقة هامة واساسية في تأطير المرحلة السياسية المقبلة وفتح عهد جديد من العمل الحزبي المنظم."
وقال وزير الداخلية مصطفى الساهل امام البرلمان "هذا المشروع وضع لاول مرة تعريفا دقيقا للاحزاب السياسية وجعل تاسيسها حرا وغير ومقيد باي شرط."
وامتنع فريق حزب العدالة والتنمية المعارض ذو التوجه الاصولي عن التصويت باعتبار "ان النص لم يحسم في مجموعة من الامور المتعلقة اساسا باجراءات التاسيس ودور القضاء في البث في مختلف المنازعات المتعلقة بالاحزاب."
وينتقد حقوقيون ويساريون دور وزارة الداخلية في التاسيس والتدبير التنظيمي والمالي وكذلك وقف النشاط او الحل.
وكانت مناقشات مستفيضة قد تمت بين الاحزاب السياسية حول الدعم المالي للاحزاب.
واقترحت وزارة الداخلية تقديم دعم للاحزاب التي تحصل على نسبة 5 في المئة على الاقل من الاصوات في الانتخابات العامة التشريعية.
بينما اختلفت احزاب اخرى حول نسبة 10 و7 في المئة وانتهى الامر الى قبول 5 في المئة.
