عقد المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري المنبثق عن انتخابات العاشر من ايار/مايو، اولى جلساته السبت، وشهد انسحاب النواب الاسلاميين المتمثلين في تكتل الجزائر الخضراء وهم يحملون بطاقات كتب عليها "لا للتزوير" في اتهام للسلطات بتزوير هذه الانتخابات.
وافاد مراسل فرانس برس في المكان ان نواب تكتل الجزائر الخضراء ال49 حملوا بعد المناداة بالاسم على جميع اعضاء البرلمان ال462، بطاقات حمراء كتبوا عليها "لا للتزوير" قبل ان ينسحبوا من القاعة.
وتبعهم 28 نائبا من المنضوين في "الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية"، بينهم اربعة اسلاميين. وكان تم اطلاق هذه الجبهة في الحادي والعشرين من ايار/مايو الحالي وهي تضم 15 حزبا نددوا ب"رفض السلطة لاي تغيير ولجوئها الى التزوير الواسع". وهناك ثمانية احزاب من الاحزاب ال15 هذه، لم تفز باي مقعد في البرلمان الجديد.
وكان العديد من المسؤولين في تكتل الجزائر الخضراء توقعوا فوز التكتل بالانتخابات حتى انهم باشروا اتصالاتهم لتشكيل الحكومة الجديدة قبل الانتخابات. ويضم تكتل الجزائر الخضراء ثلاثة احزاب اسلامية هي حركة مجتمع السلم وحركة الاصلاح الوطني وحركة النهضة.
ويعتبر تكتل الجزائر الخضراء ان الانتخابات الاخيرة سجلت "العودة الى مرحلة الحزب الواحد" في اشارة الى جبهة التحرير الوطني التي حلت في المرتبة الاولى ونالت 208 مقاعد من اصل مقاعد البرلمان ال462.
ووزع نواب التكتل بيانا جاء فيه "قررنا الانسحاب من الجلسة الاولى للمجلس الشعبي الوطني والاحتجاج رسميا على نتائج الانتخابات".
وكان الاسلاميون الجزائريون يأملون الاستفادة من تنامي قوة الاسلاميين في الدول العربية التي شهدت انتفاضات على حكامها، الا انهم لم يحصلوا سوى على 61 مقعدا.
من جهته صرح لخضر بن خلف النائب عن جبهة العدالة والتنمية (اسلامية) المنضوية في اطار الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية لوكالة فرانس برس "ان هذه الجبهة هي اطار يضم 16 رئيس حزب ومقاطعتنا للمجلس الشعبي هي موقف مبدئي".
واضاف بن خلف "ان ما حصل في العاشر من ايار/مايو هو خرق فاضح للضمانات المتعلقة بشفافية الانتخابات التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وكان المجلس الدستوري نظر في 167 طعنا ولم يحتفظ سوى ب13 منها. وبعد النظر في هذه الطعون حصل تكتل الجزائر الخضراء على مقعدين اضافيين، في حين حصلت جبهة القوى الاشتراكية، وهي اعتق حزب معارض برئاسة آيت حسين احمد، على ستة مقاعد اضافية ليصبح عدد نوابها في البرلمان 27.
كما ارتفع عدد نواب حزب العمال اليساري المتطرف بعد النظر في الطعون من 17 الى 24 نائبا، ما سيتيح له تشكيل تكتل برلماني بعد تجاوز عدد نوابه الحد الادنى المطلوب وهو 20 نائبا.
وتطبيقا لقانون فصل النيابة عن الوزارة انهى الرئيس الجزائري بمرسوم الخميس مهام ستة وزراء تم انتخابهم في البرلمان الجديد.
وخلال انسحاب النواب المقاطعين من قاعة البرلمان حصل هرج ومرج وبدأ نواب جبهة التحرير الوطني بالهتاف "عاشت جبهة التحرير الوطني".
وتم بعدها انتخاب عميد السن في البرلمان لعربي ولد خليفة (74 عاما) من جبهة التحرير الوطني رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، حسب ما افاد مراسل فرانس برس في المكان.
وكان المرشح الوحيد لهذا المنصب وتم انتخابه برفع الايدي.
ورئيس البرلمان الجديد من مواليد بجاية (250 كلم شرق الحزائر) شارك في الحكومات في الثمانينات وعين سفيرا لبلاده مرات عدة.
ولما بوشر بالتصويت لانتخاب رئيس للبرلمان انسحب نواب حزب العمال اليساري المتطرف بزعامة لويزا حنون من القاعة. وقال احدهم ان الحزب "غير معني بانتخابات رئيس للمجلس".
