واكد النواب في مداخلاتهم أن الله حرم الخمر في كتابه الكريم وشدد على ذلك لما فيه من ضرر كبير وخطورة عظيمة، كما تنص المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، كما أثبت العلم الأضرار النفسية والجسمية والعقلية الناجمة من الخمر والتي تستدعي تحريمه.
وحسب مشروع القانون الذي سيحال للشورى فقد طالب النواب بمنع استيراد أو تصدير أو حيازة أو بيع أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن العامة والخاصة.
ودعا النواب مجلس الشورى لاتخاذ موقف صارم ووطني وتحميله المسئولية الكاملة لإقرار مشروع القانون، المصاغ بناء على اقتراح بقانون، بإضافة مادتين لقانون العقوبات، تنصان على أن "يحظر في غير الأحوال المصرح بها بقرار من وزير الصحة من أجل البحوث والتجارب العلمية أو الخاص بالأدوية الطبية استيراد أو تصدير أو حيازة أو بيع أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن العامة والخاصة".
كما ينص مشروع القانون انه "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام الذي وقعت فيه الجريمة أو مديره المسئول إذا ثبت علمه بالجريمة، وتضاعف العقوبة في حال العود في أي من الحالتين السابقتين".
وتوقعات مصادر برلمانية ان لا يتم مناقشة المشروع في مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة حيث لم يتبقى سوى شهرين من عمر المجلسين وبالتالي سيسقط القانون ويتوجب على البرلمان القادم 2010 إعادة تقديمه، مما يعتبر سقوطا مدو للمشروع وعدم إمكانية تطبيقه.
