مرر البرلمان الأوغندي، للمرة الثانية، مشروع قانون ينص على تطبيق عقوبة الإعدام بحق المثليين جنسيا بعد تمرير اول في مارس الماضي اعاده رئيس الدولة من اجل التعديلات
وطالب الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني بتعديل مادة في مشروع القانون تجرم الأشخاص لمجرد أنهم مثليون أو ينتمون لمجتمع الميم ويعتقد الرئيس الاوغندي إن هذه المادة ستؤدي إلى محاكمة أشخاص على مظهرهم ليس أكثر.
وتمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية ساحقة في البرلمان ولم يعارضه سوى نائب واحد.
ووفق القانون فان العقوبة ستطبق على من يقدم على ممارسة أفعال جنسية بين أشخاص من نفس الجنس وليس على مظهرهم أو أى سلوك آخر.
ويتمسك البرلمان الاوغندي بكافة مواد القانون الجديد على الرغم من ادنته من طرف جماعات حقوق الإنسان الدولية
وينتظر مشروع القانون الجديد موافقة الرئيس يوري موسيفيني ليصبح قانونًا، الذي يمكنه اختيار استخدام حق النقض (الفيتو) والحفاظ على علاقات جيدة مع المانحين والمستثمرين الغربيين.
وفي حال الموافقة على مشروع القانون، سيكون على الأصدقاء والعائلة وأفراد المجتمع واجب إبلاغ السلطات عن الأفراد المنخرطين في علاقات مثلية شاذة.
كما سيواجه الأفراد أو المؤسسات التي تدعم أو تمول أنشطة أو منظمات حقوق المثليين، أو تنشر وتبث وتوزع مواد إعلامية مؤيدة للمثليين، الملاحقة القضائية والسجن.
وتعد الأفعال الجنسية المثلية غير قانونية بالفعل في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
