حذر ثلاثة اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء مصر من الملاحقات القضائية ضد مسؤولين في جمعيات اجنبية من بينهم 19 اميركيا، محذرين من ان خطر قطيعة "كارثية" بين البلدين نادرا ما كان كبير كما هو حاليا.
وجاء في بيان لاعضاء مجلس الشيوخ الثلاث: الجمهوريان جون ماكين وكيلي ايوت والمستقل جو ليبرمان، ان "الازمة الحالية مع الحكومة المصرية وصلت الى مستوى اصبح يهدد معه صداقتنا منذ زمن طويل".
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري الحاكم في مصر منذ ان اعلن مسؤول قضائي الاحد ان 44 شخصا من بينهم 19 اميركيا واجانب اخرين سوف يحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.
والثلاثاء، حذر سناتور اخر هو ليندسي غراهغام من ان المساعدة العسكرية التي تقدر بـ1,3 مليار دولار التي يدفعها الاميركيون سنويا للمصريين "ستكون في خطر".
واشار ماكين وايوت وليبرمان في بيانهم الى ان "دعم الكونغرس لمصر- خصوصا استمرار المساعدة المالية- هو في خطر".
واضاف البيان "في حال لم يتم التوصل سريعا الى حل، فنتخوف من ان تتأثر الشراكة الاميركية-المصرية بشكل خطير". واوضح ان "قطع العلاقات سيكون كارثيا وان مثل هذا الخطر نادرا ما كان كبيرا" بين البلدين.
وطلب البرلمانيون الثلاثة من القاهرة انهاء الملاحقات ضد العاملين في الجمعيات الاهلية الاميركية واعادة مقتنياتهم والسماح لهم بمغادرة البلاد. واتهموا "خصوم الولايات المتحدة داخل الحكومة المصرية باذكاء التوتر واثارة الرأي العام لاهداف سياسية ضيقة".
وفي 19 كانون الاول (ديسمبر) جرى اقتحام مقرات 17 جمعية اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر ووثائق.
ومن بين المنظمات الاميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومؤسسة كونراد اديناور الالمانية.
وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى "مؤامرات" وضعت خارج البلاد والى "اياد اجنبية".
