طالبت مجموعة من البرلمانيات العراقيات الاحد وزيرة المراة العراقية بسحب استقالتها كما طالبن بتشكيل هيئة غير مرتبطة بالحكومة تهتم بشؤون المرأة العراقية.
وكانت نوال السامرائي وزيرة الدولة لشؤون المرأة العراقية قد قدمت استقالتها من منصبها الخميس احتجاجا على "محدودية الصلاحيات" التي تتمتع بها وزراتها.
وقالت صفية السهيل عضوة البرلمان العراقي في مؤتمر صحفي عقدته مع مجموعة من البرلمانيات ان المجموعة التقت الأحد بوزيرة الدولة لشؤون المراة " وطلبنا منها ان تعيد النظر باستقالتها على ان يصار في الوقت نفسه على العمل سوية على التهيئة لمشروع قانون يقدم الى البرلمان لتشكيل هيئة مستقلة للمرأة العراقية اشبه بمجلس اعلى للمراة."
واضافت السهيل " كما طالبنا رئيس الوزراء (نوري المالكي) برفض طلب الاستقالة... وان تعود الوزيرة الى مكانها الطبيعي."
وقالت السامرائي الخميس انها قدمت استقالتها كوزيرة دولة لشؤون المرأة لانها لم تستطع من خلال عملها من تقديم خدمة للمرأة العراقية "لانها وزارة دولة من ضمن عشر وزارات للدولة وليس وزارة بحقيبة وزارية كاملة وبصلاحيات كبيرة."
واضافت الوزيرة التي ابتدأت عملها كوزيرة للمراة في تموز/يوليو الماضي "هذه الوزراة وبامكانياتها الحالية لا تتناسب وحاجة المرأة العراقية .. يجب ان تكون هناك وزارة بحقيبة كاملة تستطيع ان تقوم بتقديم خدمات افضل."
وكان بيان صادر عن المركز الوطني للاعلام التابع لمجلس الوزراء قال ان السامرائي ذكرت في استقالتها "أنها ستبحث عن مكان اخر تقدم فيه خدمة حقيقية تقابل ما قدمته المراة من تضحيات."
وقالت النائبة الاء الطالباني وهي رئيسة اللجنة البرلمانية لمؤسسات المجتمع المدني "نطلب من رئيس الوزراء (نوري المالكي) عدم قبول استقالتها (السامرائي)."
"قضية المرأة العراقية ليست مسالة تخص المراة لوحدها بقدر ماهي قضية تمس المجتمع العراقي باسره."
واشارت الطالباني ان اللجنة التي ترأسها ستقوم بفتح حوارات "مع جميع الكتل السياسية لمجلس النواب العراقي من اجل اقناعهم تبني فكرة انشاء هيئة او مجلس اعلى يعني بشؤون المرأة."
ولم يكن بالامكان الاتصال بالسامرائي لمعرفة موقفها من سحب الاستقالة.
