تكتب صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان اوامر رئيس بلدية القدس، نير بركات، بتشديد سياسة تطبيق القانون بحق سكان القدس الشرقية، تعكس قرارا بفرض العقاب الجماعي على السكان الفلسطينيين. فالسياسة البلدية الجديدة تندمج مع سياسة الشرطة التي تعتبر كل مواطني القدس الشرقية مذنبين في خرق النظام. ومن هنا يمكن تفعيل العقوبات ضدهم، بما في ذلك اغلاق الشوارع واستخدام وسائل تفريق التظاهرات بدون تمييز.
وكما نشر في "هآرتس"، امس، فقد أمر بركات رؤساء الأقسام في البلدية بتشديد القانون ازاء السكان الفلسطينيين في عدة مجالات: هدم المباني، جباية الأرنونا، ترخيص المحال التجارية، وغيرها. لقد تم في السابق تفعيل نهج استخدام القانون كوسيلة لمعاقبة سكان القدس الشرقية، ويتفق ذلك مع مفاهيم بركات، والتي تعتبر ان شطب الخط الأخضر في القدس يشكل تفعيلا مكثفا لطريقة "العصا والجزرة". هذه الطريقة التي تعتبر الفلسطينيين اطفالا يمكن "تعويضهم" او معاقبتهم، حسب الظروف، كي يسيروا في التلم الذي ترسمه لهم اسرائيل.
يدعي بركات وبمقياس معين من الحقيقة، ان البلدية بإدارته بدأت، ولأول مرة منذ 1967، التعامل بجدية مع بعض المشاكل الخطيرة في مجالات البناء والتعليم والبنى التحتية في شرقي المدينة. لكن قراره الأخير يكشف مفاهيمه، وهي ان الخدمات التي يحصل عليها الفلسطينيون في القدس هي بمثابة منة من السلطة، وان تطبيق القانون هو بمثابة عقاب يتم فرضه على السكان لتربيتهم.
هذه السياسة تسترضي الجهات اليمينية التي تطالب بتشديد التعامل مع سكان شرقي المدينة. ولكنها تكشف بشكل اكبر، الفجوة الهائلة بين شقي المدينة، وحقيقة ان بركات يعرف بوجودها وبأن الاحياء الفلسطينية تختلف بشكل جوهري عن الأحياء الاسرائيلية.
لا يمكن لأحد تخيل انتهاج هذه الخطوات في الأحياء اليهودية في القدس. ان حل مشاكل القدس ليس في ايدي رئيس البلدية، وانما في ايدي رئيس الحكومة. لكن بنيامين نتنياهو اختار خلال سنوات خدمته الطويلة عدم فعل أي شيء لدفع حل مستقر في المدينة، يرتبط بالحوار مع الفلسطينيين. وحتى يتم ذلك، من المفضل ببركات، وبدل الانتقام من السكان، محاولة التحدث اليهم بنوايا حسنة وعلى قدم المساواة حول ترتيبات الحياة المشتركة وتحسين مستوى المعيشة في الأحياء الفلسطينية.
