قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم الخميس ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق -بعد إعادة محاكمته- من تهمتي التربح وغسيل الأموال خلال توليه المنصب.
وأعادت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الداخلية في نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال، بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في مارس/ آذار الماضي، بإلغاء حكم سابق بالسجن، أصدرته محكمة أول درجة.
كما قررت المحكمة، بموجب الحكم السابق، وبحسب ما أورد تلفزيون "النيل" على موقعه الرسمي، تغريم وزير الداخلية الأسبق مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، إثر إدانته بتهمة "غسيل الأموال"، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع التهمة، والذي يبلغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
يُذكر أن العادلي يخضع أيضاً لإعادة محاكمته في قضية "قتل المتظاهرين"، أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك، وستة من كبار القيادات الأمنية السابقين في وزارة الداخلية.
وكانت محكمة أخرى قضت عام 2011 بسجن العادلي -وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك- لمدة 12 سنة بعد ادانته بتهمتي التربح وغسل الأموال كما غرمته نحو 14 مليون جنيه (2.4 مليون دولار).
والعادلي محبوس على ذمة قضايا أخرى وتعاد محاكمته في قضية تتعلق بقتل متظاهرين أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011.
