يمثل صباح الخميس، امام محكمة جنايات عمان مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي للبدء باجراءات محاكمته بتهم غسل الاموال، الاختلاس، استثمار الوظيفة واستغلال الوظيفة، وفق ما ذكرته صحيفة الراي الرسمية.
واشارت الصحيفة الى ان الذهبي هو اول مسؤول اردني امني سابق يحاكم امام المحاكم النظامية، اذ سبق وان جرت محاكمة مدير المخابرات الاسبق الفريق سميح البطيخي امام محكمة خاصة داخل دائرة المخابرات العامة انذاك.
وانهت النيابة العامة مؤخرا التحقيق مع الذهبي من خلال بينات شخصية تم الاستماع لشهادتهم وخطية تم جمعها وتزويد دائرة المدعي العام بها من مواقع رسمية وغير رسمية
واحالت النيابة ملف قضية الذهبي الموقوف منذ التاسع من شباط الماضي في مركز اصلاح وتاهيل السواقة على ذمة التحقيق إلى محكمة جنايات عمان.
ورفضت محكمة بداية عمان الإفراج عن الذهبي بكفالة 14 مرة، فيما يوحي إجراء البدء بمحاكمة الذهبي حسب مصادر قانونية، بان قضية الذهبي وهو ابرز شخصية رسمية اردنية يتم توقيفه في السجن بعد الربيع العربي لا زالت في بدايتها حيث ستبدأ المحكمة تحقيقاتها في التهم الموجهة له.
وخلافا لما حصل سابقا مع البطيخي الذي مثل عام 2003 أمام مجلس عسكري في دائرة المخابرات، برئاسة سميح عصفورة الذي تسلم إدارة المخابرات عام 2005 وحوكم مع المشتركين معه بتهم متعلقة بالاحتيال والفساد المالي، يحاكم الآن الذهبي علنا أمام محكمة نظامية.
وكان رئيس دائرة مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني اصدر مؤخرا قرار يتضمن بوضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من اواخر العام 2005 حتى اواخر العام 2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي.
