دخلت قطاعات مهنية سودانية، صباح الثلاثاء، إضرابا عاماً عن العمل يستمر يومين، وذلك للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.
ويأتي الإضراب العام، استجابة لدعوة أطلقتها “قوى إعلان الحرية والتغيير”، مساء الإثنين، دعت فيها إلى إضراب الثلاثاء والأربعاء، في جميع أنحاء البلاد.
وأفاد شهود عيان، أن العاملين في شركة الخدمات المصرفية الالكترونية (حكومية) انضموا إلى الإضراب، وأن “توقف الشركة أدّى إلى تعطل عمل الصرافات الآلية”.
وذكر شهود آخرون، أن خدمات المشتركين في شركة “زين للاتصالات” إحدى أكبر شركات الاتصال بالبلاد، قد توقفت، وكذلك موظفين برئاسة البنك العقاري (حكومي) في الخرطوم.
وأفاد حزب المؤتمر السوداني المعارض، في نشرة إعلامية، أن العمليات الأرضية والمناولة بالميناء الجنوبي في مدينة بورتسودان شرقي البلاد “توقف بشكل كامل”.
كما توقف العمل في الميناء البري (أكبر موقف عام للسفريات إلى مدن الولايات بالعاصمة)، ونفذ موظفي شركة “سوداني للاتصالات” إضرابا عن العمل، استجابة للدعوة، وفق الحزب المعارض.
وتداول ناشطون صورا للإضراب في حقول النفط والتعدين شرق وجنوبي البلاد.
من جهته، أوضح “تجمع المهنيين” في بيان الثلاثاء، أن الإضراب يشمل العاصمة القومية وكل أقاليم السودان في القطاعين العام والخاص.
ويشمل عددا من القطاعات منها الصحية والهندسية، المياه والكهرباء، والنفط والغاز، والمصانع وسكك الحديد، والنقل البحري، والنقل العام، والمصانع والقطاعات المهنية، بحسب “تجمع المهنيين”.
وفجر الثلاثاء، بدأ طيارون سودانيون، إضرابًا عامًا عن العمل، استجابة للدعوة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر اكتظاظ عشرات المسافرين بمطار الخرطوم.
وأعلنت القاهرة، الإثنين، إلغاء رحلتين من مطارها الرئيسي إلى الخرطوم، المقررة الثلاثاء “نظرًا للأحداث الجارية في السودان”.
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
