فتح تسخر من دعوة بحر لجلسة تشريعية
أكد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية اليوم، أن أية دورة طارئة للمجلس التشريعي لا أساس قانوني لها في ظل الدورة العادية التي دعا لها الرئيس محمود عباس، بناء على صلاحياته القانونية والدستورية الحصرية، والتي كان من المقرر أن تعقد يوم الأربعاء الماضي، والتي قاطعتها حركة حماس وقامت بإفشالها.
وأشار الأحمد، إلى أن رئاسة المجلس التشريعي السابقة قد انتهت ولايتها بانتهاء الدورة الأولى وأن المطلوب فقط في هذه المرحلة هو إجراء الترتيبات اللازمة لافتتاح الدورة العادية حسب المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس.
وأكد الأحمد أن دعوة النائب أحمد بحر لعقد دورة غير عادية تعتبر باطلة قانوناً، وهو بذلك يواصل تجاوزه الفاضح للقانون، عندما دعا لعقد جلسة دورة 5/4/2007 في ظل انتهاء الدورة الأولى. ووجه الأحمد دعوة إلى كافة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي للالتزام بالقانون والنظام الداخلي للمجلس التشريعي وعدم الاستجابة لدعوات غير قانونية للنائب بحر، الذي يواصل استكمال منهجه الانقلابي عندما رفض الانصياع لقرار المحكمة الدستورية واستمر في تطاوله على الشرعية الفلسطينية، الأمر الذي سيزيد الأمور تعقيداً داخل الساحة الفلسطينية، ويضع العراقيل أمام إمكانية قيام المجلس التشريعي بأي دور ايجابي يسهم في معالجة الأزمة الراهنة. وأشار الأحمد إلى أن كتلة فتح البرلمانية تأمل في أن يتمكن أعضاء المجلس التشريعي، من كافة القوائم والكتل، من العمل المشترك والتفاهم حول سبل إنقاذ المجلس التشريعي من الموت المحتوم الذي تقوده إليه رئاسته السابقة.
فياض يبدأ مشاوراته
الى ذلك أعلن الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء، أن د. سلام فياض رئيس حكومة تسيير الأعمال، بدأ اليوم في إجراء مشاورات مكثفة لتشكيل حكومته الجديدة بصفته رئيس الوزراء المكلف. وقال الكرنز: "وفقا للقانون الأساسي فإن رئيس الوزراء المكلف وفور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال المدة القانونية، سيتقدم بطلب عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي لعرض حكومته الثالثة عشرة لنيل الثقة، مؤكدا أنه وفقا لأحكام المادة (66) فقرة (1) من القانون الأساسي الفلسطيني، فإن المجلس التشريعي ملزم دستوريا أن يعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
وكان الرئيس عباس قد قبل استقالة حكومة انفاذ حالة الطوارئ، وكلف د. فياض بتشكيل حكومة جديدة، على أن تستمر الحكومة في تسيير الأعمال وفقا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م.
حماس: انقلاب على الشرعية
وقد اعتبرت حركة حماس السبت أن اعتماد حكومة الطوارئ كحكومة تسيير أعمال هو انقلاب على القانون، مؤكدة أن حكومة الوحدة الوطنية المقالة هي حكومة تسيير أعمال بموجب القانون الفلسطيني. وقال إسماعيل رضوان الناطق باسم حركة حماس في بيان صحافي إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال بموجب القانون الفلسطيني. وإضاف رضوان: "إننا مازلنا مع لغة الحوار لكن الذي رفض ذلك هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفتح أما طلب العودة إلى الوراء فعقارب الساعة لا تعود إلى الوراء ونحن لا يمكننا أن نعيد مقار الأجهزة إلى منفلتين".
