وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو قد طلب الشهر الماضي من قضاة المحكمة إصدار أمر باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة التورط في جرائم حرب ارتكبت في دارفور.
وأكد بان في تقرير صدر عن مكتبه الجمعة احترام الأمم المتحدة لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية إلا أنه قال إن طلب المدعي العام غيّر المشهد السياسي في الإقليم.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بعد تسلمه تقريرا جديدا قاتما عن الوضع في إقليم دارفور، دعا المجتمع الدولي إلى السعي للتوصل إلي اتفاق متكافئ مع الأطراف المعنية، يلبي الاحتياجات الإنسانية لسكان إقليم دار فور ويحقق مصالحهم.
وفي السياق ذاته، قال الوسيط الدولي الإفريقي المشترك جبريل باسولي إنه لمس رغبة حقيقية لدى مختلف الأطراف المعنية بأزمة دارفور لتحقيق السلام في الإقليم.
ومن جهة أخرى، تعتزم الحكومة السودانية وضع آلية جديدة لضبط عمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في إقليم دارفور.
