اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" بغالبية 157 صوتاً إيجابياً، بينما صوّت ضده ثماني دول و7 دول بـ “امتناع”.
ويدعو القرار في جلسة أمس الثلاثاء إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ويؤكد في هذا الصدد دعمه الثابت، وفقاً للقانون الدولي، لحل الدولتين إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967".
كما يدعو القرار إلى عقد مؤتمر دولي في موسكو في الوقت المناسب، على النحو الذي تصوره مجلس الأمن في قراره 1850 (2008)، من أجل تعزيز وتسريع تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة.
من جهته قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور" لقد حان الوقت لوضع حد للقتل الجماعي للفلسطينيين، واعتقالهم الجماعي، وتهجيرهم الجماعي، والدمار الشامل، والجوع المنظم الجماعي".
وأضاف: " إن أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة يتعرّضون للقصف والحصار والتشريد والتجويع مراراً وتكراراً. ومنذ أكثر من عام، كان كل يوم من شروق الشمس إلى غروبها، ومن غروبها إلى شروقها، رحلة كفاح وبقاء، وألم وعذاب، وخسارة وموت".
وأكد منصور أن الشعب الفلسطيني كان موجوداً في فلسطين، وهو موجود الآن، وسيظل موجوداً في فلسطين. وفي يوم من الأيام سوف يتذكر التاريخ أولئك الذين كانوا على الجانب الصحيح من التاريخ، وأولئك الذين خانوا الإنسانية بشكل مخزٍ.
وأضاف السفير الفلسطيني: “لقد كانت قضية فلسطين على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة، وتظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقيتها وسلطتها والوجود ذاته لنظام قائم على القانون الدولي. إنها مسألة شعب محروم من الحقوق التي تشكّل جوهر ميثاق الأمم المتحدة، وأولها وأهمها حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في استقلال دولته. إنها مسألة تتعلق بالمبدأ الأساسي الذي بُني عليه نظامنا بأكمله، ألا وهو حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. إنها مسألة تتعلق بكرامة وحرية الأمة. إنها مسألة تتعلق بالسلام من خلال العدالة”.
كما دعا منصور جميع الدول للتصويت لصالح القرارات التي ستناقشها الجمعية العامة في الأيام القادمة.
يذكر أنه من بين الدول التي صوّتت ضد مشروع القرار، بالإضافة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، كل من هنغاريا والأرجنتين وبابوا غينيا الجديدة، وناورو وميكرونيسيا. بينما صوّت لصالح القرار دول كانت عادة تصوّت سلبياً أو بـ”امتناع”، مثل غواتيمالا وكندا وأستراليا.
اعتمدت الجمعية العامة بعد ظهر يوم الثلاثاء حسب توقيت نييورك قرارين تحت بند المسالة الفلسطينية، الاول حول ولاية شعبه فلسطين في سكرتاريا الامم المتحدة، والآخر حول الحل السلمي للمسالة الفلسطينية والذي احتوى هذا العام الدعوة لعقد موءتمر دولي في شهر حزيران القادم في الامم المتحدة في… pic.twitter.com/uwXlsjBz63
— State of Palestine (@Palestine_UN) December 4, 2024
المصدر: وكالات
