اعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا الثلاثاء، اطلاق "مبادرة" تهدف الى تنظيم حوار شامل في إطار المصالحة الوطنية، سعيا لانهاء الأزمة في البلاد.
وقال باشاغا عقب الاجتماع الثاني لحكومته في مدينة درنة شرقي البلاد، إن الحكومة "تطلق تلك المبادرة لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع ورغبة في أن ينعكس ذلك على توحيد الجهود والاستعداد لمرحلة البناء والإعمار".
ويأتي ذلك، بحسب باشاغا، في "ظل اعتبار اقتتال الأخوة خط أحمر لا يمكن المساس به"، مشيرا الى ان المبادرة "تتمثل في التوافق على بعض القيم والمبادئ الوطنية".
وأوضح أن "الحكومة تمد يدها للتواصل مع كل التيارات والأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني كما ترغب في توسيع قاعدة الحوار مع المشايخ والأعيان والحكماء في كل المدن".
وأضاف: "تقر الحكومة الليبية أن الثوار والكثير من القوى العسكرية كان لهم الفضل والكلمة الفصل في مقاومة الاستبداد والحرب على الإرهاب وترى أن هذه الجهود لابد أن تستمر وتنصب في جهود استعادة الدولة وإعادة بنائها".
وبناء على ذلك تحرص حكومة باشاغا بحسب كلمته "على فتح نقاشات وحوارات مع قادة التشكيلات العسكرية لردم هوة الخلاف مع البعض وتبديد المخاوف وتوضيح برنامجها للبعض الآخر".
ومطلع فبراير/شباط الماضي، كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد.

وذلك التكليف وهذا الرفض تسبب في نشوب أزمة سياسية تصاعد المخاوف حيالها من انزلاق البلاد لحرب أهلية.
وأواخر أبريل/نيسان الماضي، عقدت حكومة باشاغا اجتماعها الأول في سبها جنوبي البلاد لمناقشة برنامجها الحكومي وذلك في ظل عدم استلامها للسلطة رسميا من حكومة الوحدة.
والثلاثاء، قرر مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق (شرق)، عقد جلسة رسمية بمدينة سرت (وسط)، دعما لحكومة باشاغا والتي قررت ممارسة مهامها من هناك عوضا عن العاصمة طرابلس التي فشلت في دخولها.
جاء ذلك خلال جلسة رسمية لمجلس النواب الثلاثاء، والمعلقة منذ أمس بحسب ما صرح به الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق عبر صفحة البرلمان الرسمية على فيسبوك.
وقال بليحق إن "البرلمان صوت على عقد جلسة الفترة المقبلة (لم يحدد موعدها) في مدينة سرت دعماً للحكومة لمباشرة عملها من مدينة سرت" مشيرا إلى أنه بهذا التصويت علقت الجلسة اليوم.
وقبل أسبوع أعلن باشاغا أن حكومته ستمارس مهامها من مدينة سرت، في حال توقع حدوث قتال أثناء محاولتها دخول العاصمة طرابلس.