تقدمت ثلاث منظمات غير حكومية بشكوى قضائية تتهم نظام الرئيس السوري بشار الاسد باستخدام الكيماوي في الغوطة الشرقية في العام 2013
اتهام الاسد باستخدام الكيماوي
وقدّم "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف" و"الأرشيف السوري" هذه الشكوى الاثنين من أجل التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في آب/أغسطس 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق.
ووفقا للولايات المتحدة، قتل أكثر من 1400 شخص في هذه الهجمات.
ويجب أن تسمح هذه الشكوى التي تستند إلى العديد من الشهادات والأدلة الموثّقة من بينها صور ومقاطع فيديو، بـ"تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها" كما أوضحت المنظمات غير الحكومية مؤكدة أنها أجرت "تحليلا للتسلسل القيادي العسكري السوري".
مطالب بمحاسبة نظام الاسد
وقال هادي الخطيب مدير منظمة "الأرشيف السوري" في البيان إن الحكومة السورية التي "لم تكن شفافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، يجب أن تُحاسب".
ومن جانبه، قال مازن درويش مدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" إنه "بالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم (...) يجب على الدول التعاون من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة".
وكانت المنظمات غير الحكومية الثلاث تقدمت بشكوى في تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني للتحقيق في هجمات العام 2013، كانت تتعلق أيضا بهجوم بغاز السارين في نيسان/ابريل 2017 في خان شيخون، بين دمشق وحلب.
ونقل البيان عن ستيف كوستاس وهو محام في منظمة "أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف" قوله "نطلب من قاضي التحقيق الفرنسي إجراء تحقيقات منسّقة مع المدعي العام الفدرالي الألماني".
وبعد هجمات العام 2013، تعهد النظام السوري تفكيك مخزونه من الأسلحة الكيميائية.
لكن وفقا لتقرير صادر عن "أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف" و"الأرشيف السوري" في تشرين الأول/أكتوبر 2020، لدى سوريا برنامج أسلحة كيميائية "ما زال نشطا" وأن السلطات السورية تستخدم "حيلا" لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الهيئة المكلفة تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
تحقيق يدين ماهر الاسد
وفي نوفمبر العام الماضي ، توصلت تحقيقات أجرتها «وحدة جرائم الحرب الألمانية» في الهجوم الذي وقع في غوطة دمشق في 21 أغسطس (آب) 2013 واستخدم فيه غاز السارين الذي يعتبر من الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، إلى أن ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، هو المسؤول عن هذا الهجوم، «بتفويض» من شقيقه الرئيس بشار الأسد.
ونقلت مجلة «در شبيغل» ومحطة «دويتشه فيله» الألمانيتان ملخصاً لنتائج التحقيق على موقعهما على الإنترنت.
شهادات تدين النظام
واستندت التحقيقات إلى شهادات ناجين من الهجوم، وتعمل وحدة التحقيق في الجرائم بموجب قانون ألماني أقر عام 2002 ويتيح لألمانيا حق «الولاية القضائية» بشأن جرائم الحرب في العالم، ومن بينها استخدام الغاز الكيماوي، كما حصل في الغوطة.
ووفقاً للوثائق التي حصل عليها التحقيق فإن ماهر الأسد هو الذي «أعطى الأمر الرسمي». ووصفه التحقيق بأنه «ثاني أقوى شخص في سوريا» وكان «القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في الهجوم على الغوطة»، بعدما «فوضه» شقيقه الرئيس بشار الأسد بذلك. ويذكر التحقيق الألماني أن ذلك الهجوم لم يكن نادراً أو عشوائياً، بل يدخل «في إطار استراتيجية حرب متعمدة».
