قرر وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، هدم 8 قرى فلسطينية في جنوب جبل الخليل جنوب الضفة الغربية، من أجل تحويلها وأراضيها إلى منطقة تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (هآرتس) الاثنين، أن النيابة العامة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا باسم وزارة الدفاع الأحد، بأن باراك قرّر هدم القرى الثماني "بسبب أهميتها لتدريبات الجيش الإسرائيلي".
وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لقرار باراك فإن سكان القرى الثمانية سينتقلون للسكن في بلدة يطا والقرى القريبة منها بعد أن ادعت النيابة العامة إستناداً إلى معلومات زودها بها 3 عملاء فلسطينيين، لم يتم ذكر هويتهم، مفادها أن لغالبية سكان القرى الثماني توجد بيوت في يطا ومنطقتها.
ووفقا لبلاغ النيابة فإنه سيسمح لسكان القرى المهددة بالهدم زراعة أراضيهم ورعي مواشيهم عندما لا يجري الجيش الإسرائيلي تدريبات، أي في نهاية الأسبوع وإجازات الأعياد اليهودية، وفي فترتين أخريين مدة كل واحدة شهر واحد خلال العام.
وقالت (هآرتس) إن "باراك وافق على إبقاء 4 قرى تقع في الجانب الشمالي من المنطقة، ورغم أن من شأن ذلك أن يقلّص مساحة منطقة التدريبات ويمنع إستخدام الذخيرة الحية"، ما يشير إلى إحتمال تحويل المنطقة إلى مستوطنة في المستقبل.
والقرى الثماني التي قرر باراك هدمها هي مجاز وتبان وصفاي وفحيت وحلاوة والمركز وجنبة وخروبة، ويبلغ عدد سكانها 1500 نسمة، فيما القرى الأربع التي لن يتم هدمها هي طوبا ومفكرة وسارورة ومغاير ويسكنها 300 نسمة.
ويعتبر الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية التابعة له أن سكان القرى الثماني هم "غزاة" في "منطقة إطلاق نار رقم 918" رغم أن هذه القرى قائمة منذ الثلاثينيات من القرن الـ19 على الأقل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر إخلاء لسكان القرى الـ12 في نهاية سنوات حقبة التسعين، لكن المحكمة العليا الإسرائيلية جمّدت هذه الأوامر في أعقاب تقديم إلتماسين، وتم توحيدهما.
وقدم الإلتماس الأول المحامي شلومو ليكر، فيما قدّمت الإلتماس الثاني جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ويمثل الإلتماسان قرابة 200 عائلة.
وفشلت محاولة لتنظيم مكانة سكان هذه القرى ومستقبلهم بواسطة عملية تحكيم في العام 2005، وبعدها بدأت الإدارة المدنية في إصدار أوامر هدم آبار مياه ومباني صغيرة، عبارة عن مراحيض، أضافها السكان الفلسطينيون لبيوتهم، بادعاء أن السكان خرقوا حالة "الوضع القائم" التي أقرتها المحكمة العليا.
وبدأ في شهر نيسان/ أبريل الماضي نقاش أولي في الإلتماسات، فيما سلّمت وزارة الدفاع موقفها النهائي من قضية هذه القرى الأحد.
ونقلت (هآرتس) عن سكان القرى الـ12 ومسؤولين في جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومنظمة (بتسيلم) لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، تأكيدهم على أن جميع قراهم تطورت بشكل طبيعي من تجمعات سكنية لسكان المغارات المنتشرة في منطقة جنوب جبل الخليل.
وأضافوا أنه في عدد من هذه القرى تم بناء بيوت من حجر قبل احتلال الضفة الغربية في حرب العام 1967، وأن الإرتباط بين سكان هذه القرى وبلدة يطا هو أمر طبيعي ويميز الكثير من القرى التي أقامها سكان قرى كبرى من أجل زراعة أراضيهم ورعي ماشيتهم وتطورت على مر السنين في فلسطين التاريخية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن منذ بداية حقبة السبعين، عن حوالي 30 ألف دونم في منطقة جنوب جبل الخليل، أنها منطقة عسكرية مغلقة، ولم تسمح السلطات الإسرائيلية للسكان الفلسطينيين في هذه الأراضي بالبناء تلبية لاحتياجات النمو الطبيعي كما لم تسمح ببناء مؤسسات مثل مدارس وعيادات، ولم تشمل إسرائيل هذه الأراضي في خرائط هيكلية وضعتها من أجل إقامة مستوطنات، ولذلك فإن هذه القرى ليست مرتبطة بشبكة شوارع وشبكات المياه والكهرباء حتى اليوم.
