وعد وزير الدفاع الإسرائيلي بالسماح للمزيد من لاسلع بدخول غزة فيما شككت الأمم المتحدة بالوعود الإسرائيلية وانتقد أمينها العام خطط الاستيطان الجديدة في القدس.
باراك يعد بمزيد من السلع
قالت وزارة الخارجية الأميركية ان وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك وعد بالسماح بدخول المزيد من السلع الى غزة بعد قرار إسرائيل تخفيف حصارها للقطاع الفلسطيني.
وقال بي.جيه. كراولي المتحدث باسم الوزارة بعد ان اجتمعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مع باراك يوم الاربعاء "في الأيام القليلة الماضية رأيتم زيادة كبيرة جدا في تدفق السلع وهو (باراك) توقع ان ذلك سيستمر في الزيادة."
واضاف أن باراك وعد بتحسين البنية التحتية عند معابر غزة حتى يمكنها ان تستوعب تدفقات أكبر من البضائع.
وقال كراولي ان من المتوقع ان يعود المبعوث الاميركي الخاص جورج ميتشل الى المنطقة الاسبوع القادم قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن في السادس من تموز/ يوليو.
وقررت إسرائيل تخفيف الحصار بعد الغارة التي شنتها في 31 مايو ايار على قافلة سفن تحمل معونات أثناء إبحارها في طريقها الى غزة وقتلت تسعة نشطاء أتراك مما اثار موجة غضب دولي.
وتعرض الحصار لانتقادات تصفه بانه عقاب جماعي لسكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة لمحاولة إضعاف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع.
ودافع مسؤولون إسرائيليون عن الحصار مجادلين بأنهم لا يمكنهم ان يسمحوا بدخول بضائع عسكرية الى قطاع غزة الذي اصبح قاعدة لهجمات صاروخية على مدن في جنوب إسرائيل بعد انسحاب إسرائيل منه في 2005 .
وحظرت إسرائيل كل شيء قررت ألا تسمح بدخوله الى غزة. وهي الان تعد بالسماح بدخول كل شيء لم يتم استبعاده بشكل محدد رغم أنها لم تنشر قائمة بالسلع المسموح بدخولها.
وستراقب واشنطن عن كثب لترى كيف ستنفذ إسرائيل سياستها الجديدة وأشار كراولي إلى أن القرار الإسرائيلي ربما يؤدي الى مسعى أوسع لإعادة بناء اقتصاد غزة. ومن غير الواضح هل تخطط إسرائيل لمثل هذه الخطوة.
الأمم المتحدة تشكك بالوعود الإسرائيلية
وقال رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) يوم الاربعاء ان النسخة الأخيرة من تعهد اسرائيل بتخفيف حصارها لغزة أثارت تساؤلات بشأن الى أي مدى سيثبت فاعليتها.
وتحت تأثير ضغوط دولية بشأن غارة كوماندوس إسرائيلية على قافلة سفن مساعدات متجهة الى غزة قتل فيها تسعة أشخاص أعلنت إسرائيل في الأسبوع الماضي انها ستخفف قبضتها على قطاع غزة.
وفرضت إسرائيل الحصار في عام 2007 لتحاول إضعاف حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي ترفض الاعتراف باسرائيل وتمنع الحركة من امتلاك مزيد من الاسلحة ولاسيما الثقيلة.
وتحظر القواعد التي تفرضها إسرائيل أي واردات الى غزة ما لم يكن مسموحا بها صراحة. وتقول اسرائيل انها ستسمح الآن بدخول جميع السلع فيما عدا تلك التي وردت في قائمة ويمكن استخدامها في الاغراض العسكرية ومن بينها الاسمنت وقضبان الصلب.
ووصف فيليبو غراندي المفوض العام لوكالة أونروا الحصار بأنه "عبثي وآثاره عكسية وغير مشروع" مستشهدا بعناصر في خطة إسرائيل لتخفيف الحصار لم توضح كيفية التنفيذ بالكامل.
وقال للصحفيين في بيروت "انهم يتحدثون عن سلع سيسمح بدخولها في أوقات معينة وليس في اوقات اخرى حسب المرسل اليه. لذلك فان الامر مازال بالغ التعقيد."
وقال "شاهدنا بعض العبارات العامة عن الكيفية التي سينفذون بها ذلك لكن الشيطان في التفاصيل. يجب ان نرى كيف سينفذ ذلك ولم نشاهد ذلك حتى الآن."
وأضاف غراندي "شاهدنا مرات عديدة بيانات وتصريحات." وقال "لكن الان نريد ان نرى حقائق... صدقوني انها مسألة ملحة لان الأحوال سيئة للغاية على الارض."
وترى منظمات حقوق انسان وجماعات اخرى ان الحصار هو عقاب جماعي لسكان القطاع البالغ تعدادهم 1.5 مليون فلسطيني.
وتنفي إسرائيل ان هناك أي أزمة إنسانية في غزة مثلما يؤكد مسؤولون فلسطينيون وفي اونروا.
ويقول منتقدون ان القواعد الجديدة التي تطبقها اسرائيل مازالت تجعل من الصعب استيراد مواد بناء للاعتمار في الجيب الساحلي الذي دمرت بنيته الاساسية بشدة في الحرب بين حماس وإسرائيل في اوائل عام 2009 .
ودعا غراندي الى فتح المعابر البرية في غزة.
وتقول اونروا انه يتعين على اسرائيل اعادة فتح معبر المنطار لشحنات البضائع على الحدود الشمالية الشرقية وهو كبير بدرجة تسمح بتلقي شحنات على المستوى الصناعي مثل الاسمنت ومواد البناء والمساعدات. وبدلا من ذلك فان الشاحنات توجه الى معابر أضيق.
الامين العام ينتقد خطط الاستيطان في القدس
وانتقد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السلطات البلدية الإسرائيلية يوم الاربعاء لمضيها قدما في خطة لهدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية ووصفها بأنها غير مفيدة وغير قانونية.
وقال المكتب الصحفي لبان في بيان "الامين العام لديه قلق عميق بشأن القرار الذي اتخذته بلدية القدس للمضي قدما في خطط لهدم منازل وتعزيز النشاط الاستيطاني في منطقة سلوان."
"الخطوات المزمعة تتناقض مع القانون الدولي ورغبات السكان الفلسطينيين."
ومضت السلطات البلدية الاسرائيلية قدما يوم الاثنين في خطط لهدم 20 منزلا فلسطينيا في القدس الشرقية مخاطرة بمزيد من الاحتكاك بين الولايات المتحدة واسرائيل بشأن مشروع للبناء يعتبره الفلسطينيون توسعا استيطانيا.
وبدا أن بيان بان يؤكد ان قرار مجلس التخطيط ببلدية القدس سيؤدي الى تجديد الضغوط الدبلوماسية على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي وقت سابق من هذا الاسبوع أذعن نتنياهو لدعوات عالمية لتخفيف حصار اسرائيل لقطاع غزة بعد غارة شنتها قوات اسرائيلية خاصة على سفن للمساعدات كانت في طريقها الى غزة وقتل خلالها تسعة نشطاء اتراك.
وقال بيان بان "الامين العام يذكر الحكومة الاسرائيلية بمسؤوليتها لضمان عدم اتخاذ خطوات استفزازية من شأنها أن تزيد حدة التوترات في المدينة."
"الخطوات الحالية غير مفيدة وتأتي في وقت يتعين ان يكون الهدف هو بناء الثقة لدعم المفاوضات السياسية."
