وقال باراك في تصريحات اوردتها صحيفة معاريف الاثنين "اعتقد انه سيكون هناك انتخابات تشريعية مبكرة قبل نهاية العام في مطلع 2009 على ابعد تقدير".
واضاف مساء الاحد امام ناشطين من حزبه حزب العمل احد اركان الائتلاف الحكومي الذي يترأسه ايهود اولمرت ويشغل 64 مقعدا نيابيا من اصل 120 في الكنيست "يجب علينا ان نتحضر لهذا الاستحقاق ونرص الصفوف".
لكنه عبر في الوقت نفسه عن تمنيه في ان تتبين "عدم صحة" الشكوك التي تحوم حول اولمرت بخصوص قضية تمويل غير شرعية للحملات الانتخابية في التسعينات. وتنتهي الولاية التشريعية الحالية مبدئيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
ويترأس اولمرت حزب كاديما الوسطي (29 نائبا) وحلفاؤه في الغالبية هم على التوالي حزب العمل (19 نائبا) وحزب شاس المتشدد لليهود السفرديم (12) اضافة الى حزب المتقاعدين الذي لم يعد يحظى سوى باربعة مقاعد نيابية بعد انشقاق داخلي حصل مؤخرا.
من جهته قال زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو "ان هناك دينامية تقود الى انهاء ولاية البرلمان لان الحكومة فقدت شرعيتها: فهي لم تعد موجهة وفق احترام مبادئها بل برغبتها في البقاء".
واخذ نتانياهو الذي يتزعم حزب الليكود اليميني (12 نائبا) في تصريح للاذاعة العامة على اولمرت خضوعه لتحقيقات عديدة من قبل الشرطة وكذلك ادارته للحرب ضد حزب الله الشيعي اللبناني في صيف 2006 وعجزه عن وقف اطلاق الصواريخ من قطاع غزة على اسرائيل.
وقال "ان اولمرت يستند الى ائتلاف انتهازي واصطناعي: فقد وعد بتوقيع اتفاق مع الفلسطينيين فيما يعلم تماما ان شاس لا يمكن ان يوافق على نص يصادق على تقسيم القدس وعودة اسرائيل الى خطوط حزيران/يونيو 1967".
وقد صرح نتانياهو الذي اشارت بعض استطلاعات الرأس الى فوزه في حال اجراء انتخابات مبكرة بهذه التصريحات قبل افتتاح الدورة الصيفية للبرلمان الاسرائيلي بعد ظهر اليوم.
ويشتبه في تلقي اولمرت من رجل الاعمال اليهودي الاميركي موريس تالانسكي "مبالغ كبيرة" و"غير مسموح بها" فيما كان رئيسا لبلدية القدس (1993-2006). وتشتبه الشرطة بانه ساعد تالانسكي على الفوز باستدراجات عروض مقابل مبالغ من المال بحسب الصحافة.
واعلن اولمرت الذي سيستجوب مجددا في الايام المقبلة في اطار التحقيق انه سيستقيل في حال توجيه الاتهام رسميا اليه.
