قال وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الأحد إنه لن يستقيل من الحكومة بالرغم من تقرير حرب لبنان الأمر الذي يخفف الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك الذي استأنف محادثات السلام مع الفلسطينيين.
وكان باراك زعيم حزب العمل أشار إلى أنه قد ينسحب من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم إذا ألقى تقرير رسمي بشأن حرب لبنان عام 2006 صدر الاسبوع الماضي باللوم على أولمرت بشكل مباشر في الاخفاقات السياسية والعسكرية.
ولكن باراك الذي كان من المرجح أن يؤدي انسحابه إلى انهيار الحكومة واجراء انتخابات مبكرة قال إنه سيبقى في منصبه للتعامل مع توصيات لجنة فينوغراد وفي وقت لاحق "سيحدد موعدا للانتخابات".
وقال باراك للصحفيين قبل اجتماع وزاري في تصريحات أذاعها راديو الجيش الإسرائيلي "قررت البقاء... ولماذا أبقى.. سأظل في منصبي كوزير للدفاع لأني أعلم التحديات التي تواجه اٍسرائيل."
وتسببت حرب إسرائيل ضد مقاتلي حزب الله اللبناني في تراجع شعبية أولمرت كما أن منافسيه السياسيين بدأوا يعدون أنفسهم لاستقالته.
وبالرغم من أن تقرير لجنة فينوغراد الذي صدر الاربعاء انتقد اخفاقات إسرائيل السياسية والعسكرية إلا أنه اعتبر بشكل كبير انقاذا مؤقتا لاولمرت الذي وصف نفسه ذات مرة بأنه "غير قابل للتدمير".
ولمح أولمرت الذي يعاني أيضا من مزاعم فساد ينفي تورطه فيها إلى أنه سيبقى في منصبه لاصلاح المشاكل التي سلط التقرير الضوء عليها. ووصف يوم الأحد الأمر بأنه "صعب" ولكن أيضا "فرصة".
وتابع للصحفيين قبل الاجتماع الوزاري الاحد "هذه فرصة لاصلاح الأمور التي جرى الكشف عنها وتحسينها وإعادة البناء ولقيادة اٍسرائيل للأمام حتى تكون مستعدة بشكل جيد."
وينظر بشكل كبير لباراك على أنه منافس سياسي مستقبلي لاولمرت ولكن معظم المراقبين يعتقدون انه بحاجة لمزيد من الوقت لبناء قاعدة دعم قبل السعي لاجراء انتخابات
وشغل باراك الجنرال السابق منصب رئيس الوزراء في الفترة من عام 1999 إلى عام 2001.
