وافق مصطفى معين وزير التعليم العالي الايراني السابق السبت على التنافس على منصب الرئيس كمرشح ليبرالي لكنه ربما يكون قد خسر بهذه الخطوة تأييد الطلاب الموالين للاصلاح الذين حاول عبثا الدفاع عن حقوقهم في الماضي.
وكان مجلس صيانة الدستور المتشدد استبعد معين في باديء الأمر من خوض الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم لكنه اعيد للسباق تحت اصرار الزعيم الأعلى آية الله على خامنئي صاحب القول الفصل في كل شؤون الدولة.
وأثار ذلك جدلا بين الاصلاحيين حول ما اذا كان يتعين على معين التنافس في انتخابات السابع عشر من يونيو حزيران.
وقالت أكبر جماعة طلابية في ايران والتي تقود غالبا الحركة الاصلاحية انه ما كان يجب على معين السقوط في مصيدة الانصياع للمراسيم التي يصدرها خامنئي والتي جادلت بانها انتهكت حقوق الانسان في الماضي.
لكن معين وهو طبيب سابق يبلغ من العمر 54 عاما وافق على الترشيح للرئاسة خلال اجتماع مع جبهة المشاركة الاسلامية الايرانية اكبر الاحزاب الاصلاحية بالبلاد.
وقال بيان صادر عن معين تلته الاهه كولاي البرلمانية الاصلاحية السابقة "سأخوض السباق دفاعا عن حقوق الاغلبية الصامتة."
وكان معين ادان بشدة الاجراءات العنيفة التي اتخذتها الشرطة وقوات الامن الدينية ضد الطلاب الاصلاحيين. واستقال من حكومة الرئيس محمد خاتمي في عام 2003.
ويشير معظم المحللين السياسيين واستطلاعات الرأي الى ان معين سيفوز بعدد قليل من الاصوات نظرا لان الحكومة الاصلاحية لم تتمكن خلال ثماني سنوات من تحقيق تغييرات اجتماعية واقتصادية ملموسة.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشرته الصحف الايرانية ان معين يتخلف عن أربعة مرشحين محافظين. ويتصدر استطلاعات الرأي الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني.
