اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الخميس ان بلاده مستعدة للتفاوض حول ملفها النووي المثير للجدل خلافا لما تقوله الدول الغربية، مستبعدا اية تاثيرات سلبية للعقوبات الغربية الجديدة على ايران. وقال احمدي نجاد في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي "انهم يتحججون بان ايران تتجنب المفاوضات بينما الامر ليس كذلك"، في تلميح ضمني الى تصريحات عدد من المسؤولين الغربيين الذين طالبوا ايران مؤخرا بالعودة الى طاولة المفاوضات.
وتساءل احمدي نجاد خلال قيامه بزيارة الى كرمان (جنوب) "لم نتجنب المفاوضات؟ الطرف الذي على حق (...) لا يخشى التفاوض".
وكان كبار القادة الاوروبيين والاميركيين جددوا في الايام الاخيرة املهم في ان تعود ايران الى مفاوضات "جدية" مع مجموعة "5+1" (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا)، مؤكدين في الوقت نفسه ان الكرة الان في الملعب الايراني.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الثلاثاء ان "الاتحاد الاوروبي يقف صفا واحدا في توجيه رسالة واضحة الى الحكومة الايرانية وهي اننا نرغب في العودة الى المفاوضات وندعوهم الى استئناف التفاوض بشان القضايا التي تركت على الطاولة في اسطنبول قبل عام".
وجرت اخر جولة من المحادثات بين ايران ومجموعة الدول الست في تركيا في كانون الثاني/يناير 2011، الا ان تلك المحادثات انهارت.
وانتقد احمدي نجاد الغرب "الذي يتبنى في كل مرة قرارات (بفرض عقوبات) عشية بدء المفاوضات لعرقلتها".
وقلل من اهمية العقوبات الغربية الجديدة وقال انها لن تضر بشعبه.
وشدد الاتحاد الاوروبي عقوباته الاقتصادية على ايران عندما اعلن الاثنين فرض حظر على النفط والمصرف المركزي الايراني.
واكد احمدي نجاد على ان ايران "لن تتاثر" بالحظر النفطي والعقوبات المالية الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عليها.
واضاف "كانت 90% من تعاملاتنا التجارية في مرحلة معينة مع اوروبا، لكنها اليوم باتت 10% فقط، ونحن لا نسعى وراء هذه العشرة بالمئة .. وقد اثبتت التجارب ان الشعب الايراني لن يتضرر".
وتابع "منذ ثلاثين عاما والولايات المتحدة لا تشتري النفط الايراني ولا تقيم علاقات مع مصرفنا المركزي".
وكانت دول الاتحاد الاوروبي اتفقت الاثنين على فرض حظر تدريجي لا سابق له على النفط الايراني ومعاقبة مصرفها المركزي لوقف تمويل برنامج طهران النووي المثير للجدل.
والغى الحظر الاوروبي العمل على الفور بالعقود النفطية الجديدة مع ايران، الا ان الدول الاكثر اعتمادا على النفط لديها مهلة حتى الاول من تموز/يوليو لالغاء عقودها الحالية والعثور على مزودين جدد بالنفط.
وتبيع ايران قرابة 20% من نفطها الى دول الاتحاد الاوروبي خصوصا ايطاليا واسبانيا واليونان.
وقال عدد من نواب مجلس الشورى الايراني ان المجلس سينظر الاسبوع المقبل في مشروع قانون يمنع تصدير النفط الى اوروبا، وذلك ردا على الحظر الذي قررته دول الاتحاد الاوروبي الاثنين على النفط الايراني، بحسب عدد من النواب.
وصرح المتحدث باسم لجنة الطاقة التابعة لمجلس الشورى عماد حسيني لوسائل الاعلام الخميس ان "اللجنة تضع اللمسات الاخيرة على مشروع ينص على وقف تصدير النفط الى اوروبا".
واوضح ان المشروع سيعرض اعتبارا من الاحد على المجلس الذي سيقرر ما اذا كان سيدرجه على جدول اعماله وموعد ذلك.
وتابع المتحدث "في حال تبني المشروع فان الحكومة ستصبح مرغمة على وقف بيع النفط الى اوروبا قبل ان تطبق هذه الاخيرة عقوباتها".
وصرح نائب اخر يدعى حسن غفورفرد على الموقع الالكتروني لمجلس الشورى ان "مشروع القانون يهدف الى ارغام الحكومة على وقف بيع النفط الى اوروبا قبل بدء تنفيذ حظر الاتحاد الاوروبي".
ونقلت وسائل الاعلام عن نائب اخر من لجنة الطاقة يدعى ناصر سوداني انه وفي حال تبني مشروع القانون فان "الدول التي استهدفت النفط الايراني لن تحصل على قطرة واحدة منه".
واكد ان ذلك "سيؤدي الى ارتفاع الاسعار وسيضطر الاوروبيون الى شراء النفط باسعار اعلى".
وستصعب العقوبات الجديدة على ايران الحصول على العملة الصعبة من صادراتها النفطية التي قدرت قيمتها باكثر من 100 مليار دولار في العام 2011.
وقد انتقدت وزارة الخارجية الصينية الخميس العقوبات الاوروبية ووصفتها بانها "غير بناءة"، بحسب ما نقلت وكالة انباء الصين الجديدة.
واعتبرت الخارجية ان "ممارسة ضغوط بشكل عشوائي وفرض عقوبات على ايران لا يشكلان نهجا بناء".
وتابعت الوزارة بحسب وكالة الانباء الرسمية ان الصين حليفة ايران التقليدية "لطالما دعت الى تسوية الخلافات الدولية بالحوار والتشاور" وهي "تامل ان تتخذ الاطراف المعنية اجراءات تشجع السلام والاستقرار الاقليميين".
والصين هي الشريك التجاري الاول لايران، ثالث مزوديها بالنفط. واعربت بكين التي وقعت مؤخرا عدة اتفاقات نفطية مع ايران، عن معارضتها لفرض عقوبات على طهران.
