اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية محمد علي حسيني هنا اليوم ان مناقشة ملف بلاده النووي في مجلس الامن لايعد حلا "منطقيا و صحيحا".
و قال حسيني تعليقا على بيان اصدره وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي حول ايران " كان بامكانهم اعداد هذا البيان بشكل اكثر واقعية ".
واعتبر ان البيان الاوروبي " لم ياخذ بنظر الاعتبار المحادثات الايجابية التي جرت بين لاريجاني و المنسق الاوروبي خافيير سولانا ولا حتى حسن النية التي ابدتها طهران".
واكد حسيني في بيانه ان بلاده ستتابع حقوقها المشروعة عبر الاستفادة من السبل القانونية مشيرا الى ان بلاده" اتخذت خطوات عدة من اجل اثبات حسن نيتها بغية الحصول على التقنية النووية السلمية الا ان التهديد و استخدام مجلس الامن لم يظهر ابدا حسن نية الطرف الاخر ".
ودعا حسيني الدول الاوروبية الى التعامل مع ملف بلاده النووي بشفافية ووضوح مجددا الاعلان عن رغبة بلاده في استئناف المفاوضات النووية دون شروط مسبقة
يعمل الدبلوماسيون في مجلس الأمن على صياغة مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على إيران لرفضها وقف برنامج لتخصيب اليورانيوم المثير للجدل.
ويعكف على إعداد مشروع القرار مندوبو كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في المجلس.
ويأمل هؤلاء الدبلوماسيون في التقدم بمشروع القرار أمام المجلس الأسبوع القادم.
وقد حذر كبير المفاوضين الايرانيين علي لاريجاني من أن صدور قرار من الأمم المتحدة بهذا الشأن ستكون له ردود فعل عكسية كما سيجعل أي فرصة للتقدم نحو تحقيق اتفاق تتراجع.
وتقول ايران إن برنامجها النووي سلمي إلا أن الدول الغربية تخشيى أن تكون طهران تسعى للحصول على أسلحة نووية.
وقد عرضت الدول الخمس الكبرى أعضاء مجلس الأمن - إضافة إلى المانيا- على ايران مساعدات اقتصادية وسياسية في حالة تخليها عن برنامج تخصيب اليورانيوم، وهي العملية التي يمكن أن تنتج مواد تستخدم في صنع اسلحة نووية.
إلا أن ايران رفضت العرض وتجاوزت الممهلة التي حددها مجلس الأمن لها والتي انتهت في أواخر أغسطس/ أب الماضي لوقف العمل في تخصيب اليورانيوم
