قال وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي السبت ان على الحكومة السورية ان تلبي "المطالب المشروعة لشعبها"، محذرا في الوقت نفسه من ان سقوط الرئيس بشار الاسد سيولد فراغا سياسيا.
وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد دعا الاربعاء سوريا، حليفة ايران، الى التوصل الى "حل بعيد عن العنف" مع المعارضين، معتبرا ان العنف "يخدم مصالح الصهاينة".
وقال صالحي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) "على الحكومات ان تستجيب للمطالب المشروعة لشعبها، سواء في سوريا او اليمن وغيرها. في هذه البلدان، تعبر الشعوب عن مطالب مشروعة وعلى حكوماتها ان تستجيب لها بسرعة".
واضاف "اتخذنا موقفا واحدا من التحركات الشعبية في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ونرى ان هذه الحركات ناجمة عن عدم رضا شعوب هذه الدول".
وايدت ايران الحركات الاحتجاجية في كل الدول العربية ما عدا سوريا. وهي تعلن تاييدها للاسد مع دعوته الى تطبيق اصلاحات.
وحذر صالحي من "الفراغ السياسي" في حال سقوط الرئيس الاسد. وقال ان "فراغ السلطة في سوريا ستكون له عواقب غير متوقعة على الدول المجاورة وعلى المنطقة (..) ويمكن ان تسبب كارثة في المنطقة وابعد منها".
واضاف ان "سوريا حلقة مهمة من حلقات المقاومة في الشرق الاوسط والبعض يريد التخلص من هذه الحلقة"، في اشارة الى الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا التي طالبت الاسد بالتنحي.
وقال ان "على حكومات المنطقة ان تكون يقظة بشأن التدخل الاجنبي في شؤونها. هذا التدخل واضح في بعض الدول وخصوصا سوريا".
