عين رئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت جنرالا في الجيش منسقا لمفاوضات السلام مع الفلسطينيين، فيما ذكرت تقارير اسرائيلية ان حكومته قررت تخفيف معايير اطلاق الاسرى مقابل الافراج عن الجندي جلعاد شاليط المحتجز في غزة.
واوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء الاسرائيلية انه اثر اجتماعه بكل من وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي تدير فريق المفاوضين الاسرائيليين ووزير الدفاع ايهود باراك كلف اولمرت الجنرال عودي ديكيل "ادارة دائرة المفاوضات مع الفلسطينيين".
واضاف البيان ان "الجنرال ديكيل سينسق عمل المفاوضين المتعلق بعملية السلام مع الفلسطينيين وسيصوغ المواقف الاسرائيلية وسيشارك في مفاوضات الحل النهائي".
وبدات الفرق التفاوضية الاسرائيلية والفلسطينية الشهر الفائت مفاوضات حول الملفات الاكثر حساسية بغية التوصل الى اتفاق سلام بعدما تقرر استئناف هذه المفاوضات في اجتماع انابوليس للسلام قرب واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر.
وعلى غرار الرئيس الفلسطيني يامل اولمرت في التوصل الى اتفاق سلام قبل نهاية 2008.
معايير اسرائيلية
من جهة اخرى، ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية الاثنين ان اسرائيل قررت تخفيف المعايير التي تسمح باطلاق سراح معتقلين فلسطينيين مقابل الافراج عن الجندي جلعاد شاليط المحتجز منذ اكثر من سنة ونصف السنة في غزة.
وقالت وسائل الاعلام ان تخفيف هذه المعايير سيسمح لاسرائيل بوضع لائحة باسماء معتقلين فلسطينيين تطالب حركة حماس باطلاق سراحهم لكن الافراج عنهم كان مستحيلا لان الدولة العبرية تعتبر ان "ايديهم ملطخة بدماء" اسرائيليين.
وتستخدم اسرائيل هذه العبارة للحديث عن اشخاص متورطين بشكل مباشر او غير مباشر في عمليات قتل اسرائيليين. واوضحت المصادر نفسها ان اولمرت صوت لمصلحة هذا الاقتراح خلافا لرأي رئيس جهاز الامن الداخلي (شين بت) يوفال ديسكين.
وخطفت ثلاث مجموعات فلسطينية مسلحة بينها حماس شاليط في 25 حزيران/يونيو 2006 على تخوم قطاع غزة. وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان "مسؤولا اسرائيليا مهما رأى انه يتم تسهيل ترتيبات لتبادل (معتقلين) مقابل شاليط لكن تنفيذه ليس وشيكا".
وبدأت لجنة تضم ممثلين من عدة وزارات مطلع الشهر الجاري دراسة تخفيف المعايير التي تسمح بالافراج عن الفلسطينيين في اطار عملية تبادل تسمح لشاليط باتسعادة حريته.
ورفض تساحي موشيه المتحدث باسم رئيس هذه اللجنة التي يقودها نائب رئيس الوزراء حاييم رامون الادلاء باي تعليق. كما رفض مارك ريغيف المتحدث باسم مكتب اولمرت الادلاء باي تعليق على المعلومات التي بثتها الاذاعة الاسرائيلية العامة.
