اوساط فلسطينية تخشى من عرقلة قرار عرفات باحداث اصلاحات في الاجهزة الامنية

البوابة- اياد خليفة 

دفعت التهديدات الاوروبية بوقف المساعدات المالية للفلسطينيين الرئيس ياسر عرفات للإعلان عن خطة إصلاحية في الأجهزة الأمنية إلا ان سياسيين ومحللين تحدثوا للبوابة واعربوا عن خشيتهم باصطدام قرار الرئيس بمعارضة داخلية يهمها ابقاء الوضع على ما هو عليه لمصالح شخصية 

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) ان القيادة الفلسطينية اقرت خطة لتوحيد الاجهزة الامنية بتمويل بريطاني "لوضع حد للفوضى الامنية في الساحة" 

وأكد قريع ان لندن ستمول عملية توحيد الاجهزة الامنية الفلسطينية. وتوقع ان تساعد هذه الخطوة "المهمة" ستساعد في اعادة تأهيل عناصر هذه الاجهزة وتدريبها, مشيراً الى ان العمل فيها سيبدأ فوراً "لوضع حد للفوضى الامنية في الساحة الفلسطينية". 

وفي تصريحات للبوابة قال محمد الحوراني عضو المجلس التشريعي والقيادي في حركة فتح ان الرئيس عرفات وافق على هذه الخطوة حتى لا يمنع على الجانب الفلسطيني المعونة التي تقدمها أطراف المجتمع الدولي ومنها اوروبا طبعا. 

وطالبت اوروبا مقابل الاستمرار في إرسال المعونات المالية تحويل معاشات عناصر الاجهزة الأمنية والأمن الوطني إلى حسابات بنكية خاصة بهؤلاء الأفراد وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني الذي كان يامل حسب تقارير بالاحتفاظ بالورقة المالية بيده من اجل السيطرة على الأجهزة الأمنية  

ويقول الحوراني "ان هذا القرار اتخذ من اجل استمرار تدفق المساعدات الاجنبية" ويشير إلى ضرورة الاستمرار في اتخاذ القرارات في هذا الاتجاه مؤكدا وجود تصميم لدى القيادة الفلسطينية على اكمال المسيرة الخاصة بالاصلاح في ظل الاحداث التي يشهدها الشارع الفلسطيني  

ويوضح الحوراني ان مرجعية الاجهزة الامنية محددة في مجلس الامن القومي "والمطلوب باعتقادي من المجلس ان يتخذ قرارات بتوحيد الاجهزة وعمل مناقلات لمسؤولين الاجهزة الامنية لكي لا يشعر بصراحة كل مسؤول ان هذا القطاع او ذاك يخصه وملكه الشخصي"  

ونوه الحوراني وهو عضو مجلس ثوري إلى ان هذه المطالبات وردت في وثيقة الاصلاح الصادرة من المجلس التشريعي التي طالبت ان يكون كل رئيس جهاز امن معروف انه معين لفترة محدودة اربع او خمس سنوات لتظل صورة المؤسسة هي الحاضرة وليس الاشخاص  

وعلى الرغم من المطالبات المتكررة للشارع الفلسطيني ودول العالم باحداث اصلاحات خاصة في الاجهزة الامنية الا ان السلطة الفلسطينية امتنعت عن اتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال  

وقبل عامين تقريبا اجتاحت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدن الضفة الغربية وفككت الاجهزة الامنية الفلسطينية وصادرت الاسلحة الخفيفة التي كانت بحوزتها وبعد حصار لمقر الرئيس الفلسطيني وتدمير معظم اجزائه انسحبت من بعض المواقع حيث اتخذ الرئيس عرفات على الفور قرارات باحداث تغييرات في اجهزة الامن، الا ان ذلك زاد الامر سوءا في ظل ما تحدثه الاقتحامات والاغتيالات الاسرائيلية بشكل متواصل  

ويعبر هاني حبيب المحلل السياسي بعد قرار الرئيس عرفات الاخير عن مخاوفه من عرقلة خطة الرئيس الفلسطيني من قبل اطراف تجد الاصلاح بعيدا عن مصالحها ويقول للبوابة " قرار الرئيس عرفات باجراء اصلاحات طالما انتظرناه لكن التجربة علمتنا الا نركن إلى هذه القرارات حيث ان قرارات سابقة اصطدمت بعراقيل وضعها بعض من لهم مصالح باستمرار الوضع على ما هو عليه". 

ويشير إلى ان الوضع في الاراضي الفلسطينية وصل إلى مرحلة معقدة بالتالي يجب تنفيذ قرارات الاصلاح ويقول "اعتقد ان الاصلاح الحقيقي يجب ان يوجه الان وبشكل صريح ومن دون أي مناورة بالفصل بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح فالحركة تنظيم سياسي مثلها مثل باقي التنظيمات باستثناء عملية الحجم والتاثير ولكن من الطبيعي ان الحركة وخلافاتها داخل السلطة لفلسطينية جعلت هذه الاخيرة انعكاس للسلبيات العاصفة في فتح مع ان المطلوب عزل السلطة باعتبارها سلطة لكل الشعب الفلسطيني مسؤولة عن تامين الامن والامان لمواطن الفلسطيني بصرف النظر عن انتماءه وخلفيته السياسية" 

ويقول حبيب "يجب ان يعاد النظر في ضرورة وجود بعض الاجهزة اصلا هناك اجهزة لا داعي لها على الاطلاق وتوحيد الاجهزة لا يعني توحيدها في الضفة وغزة المقصود توحيدها تحت سلطة واحدة واجهزة محدودة لها اختصاصات ومهمات وصلاحيات مختلفة ومتباينة وقيادات مختلفة يجري التنسيق فيما بينها وتتبع وزارة الداخلية هذا المقصود بالتوحيد المسألة ليست جغرافية بين الضفة وغزة المسالة ارادة سياسية تنعكس على اداء هذه الاجهزة  

ويوضح المحلل السياسي الفلسطيني "اليوم نجد الشعب المحدود العدد والمساحة لديه اكبر عدد من الاجهزة يكاد يكون اكثر من الموجود في دولة كالصين مثلا ومن الاساس كان يجب التعامل معه بجدية والان بعد ان اسهمت عملية تعدد وتشرذم هذه الاجهزة وتعددها مع ضغوطات العوامل الاخرى على راسها الدور الاسرائيلي خاصة في حالة الانفلاش والفوضى وعدم توفير الامن والامان اصبح من الضروري اعادة النظر" 

وجاء وقف صرف رواتب افراد الشرطة نقدا بعد مطالبة الدول المانحة السلطة الفلسطينية بمزيد من الشفافية المالية بعد اتهامات بالتسيب والفساد. وستشمل هذه الخطوة ما يزيد عن 40 الفا من افراد الامن الذين يتبعون عشرة اجهزة تقريبا.  

وقالت مصادر ان المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية قد تقلصت الى النصف منذ 2001 بسبب غياب الشفافية المالية 

وحسب مصادر البوابة فقد وافق الرئيس ياسر عرفات على تنقيح قوات الشرطة وتشكيل غرفة عمليات مركزية في كل مدينة وتوحيد اجهزة الامن تحت قيادة واحدة. —(البوابة)