أمهلت المفوضية الاوروبية تركيا الاربعاء حتى منتصف كانون الاول/ديسمبر لفتح موانيها امام السفن القادمة من قبرص والا واجهت عواقب لم تحددها بشأن محادثات انضمامها الى عضوية الاتحاد الاوروبي.
لكن أنقرة رفضت أي ربط بين المشكلة القبرصية وعملية انضمامها وحثت قادة الاتحاد الاوروبي على التصرف بمسؤولية والوفاء بالوعود التي قدموها لتركيا عندما يراجعون مدى تقدمها في تنفيذ شروط الانضمام في قمة يعقدونها الشهر القادم.
وصدر التقرير السنوي للمفوضية الاوروبية بشأن مدى تقدم تركيا وسط شكوك عامة متنامية بشأن استمرار توسع الاتحاد الاوروبي.
وقال التقرير "التقاعس عن تنفيذ التزاماتها كاملة سيؤثر على التقدم الاجمالي في المفاوضات."
وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو ان بروكسل قررت منح فرصة للجهود الدبلوماسية بقيادة الرئاسة الفنلندية للاتحاد لايجاد حل للمسألة القبرصية.
وقالت المفوضية انها ستقدم "توصيات في هذا الشأن" قبل قمة لقادة بلدان الاتحاد الاوروبي الخمسة والعشرين في 14 و15 كانون الاول/ديسمبر اذا لم تف تركيا بالتزاماتها. وامتنع اولي رين المفوض المسؤول عن توسيع الاتحاد الاوروبي عن القول ان كان هذا ينطوي على تعليق جزئي أو كلي للمحادثات.
وردت الحكومة التركية ببيان قالت فيه ان "المسألة القبرصية مسألة سياسية وليست التزاما في سياق عملية انضمامنا."
وهون رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مما يتردد عن انهيار محتمل للمحادثات التي من المقرر أن تستمر لعشر سنوات على الاقل لكنه أقر بأن بعض "فصول" المفاوضات قد تتأجل.
