هدد الاتحاد الاوروبي الاربعاء، بفرض عقوبات على السودان في حال لم تتحسن الاوضاع الامنية في دارفور في غضون شهرين.
ورحب برنارد بوت وزير خارجية هولندا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي بقبول السودان لنشر نحو اربعة الاف مراقب افريقي وبوعدها التعاون مع تحقيق للامم المتحدة عما اذا كانت اعمال ابادة جماعية وقعت في المنطقة.
ولكنه قال انه مطلوب عمل اكبر لنزع سلاح الميليشيات وتقديم منتهكي حقوق الانسان للعدالة واعادة نحو 1.5 مليون شخص شردهم الصراع الى ديارهم.
وقال بوت للصحفيين في الخرطوم عقب مباحثاته مع نظيره السوداني مصطفى عثمان اسماعيل "لم يتم تحقيق تقدم كاف لحماية المدنيين في دارفور. الوضع الميداني غير مرض بعد."
واضاف بوت "اذا تبين خلال الشهرين القادمين انه لم يحدث تقدم ...وان الوضع يزداد سوءا حينئذ لن يكون امامنا خيار سوى تطبيق عقوبات ونحن اوضحنا ذلك بجلاء."
وقال بوت ان الضغوط بمافيها فرض عقوبات محتملة يجب ان تطبق ايضا على جماعات متمردة في المنطقة.
وقال اسماعيل خلال مؤتمر صحفي مع بوت ان الحكومة تتعاون بشكل كامل وانه لايوجد داع للتهديد بفرض عقوبات وان التهديد بفرض عقوبات انتهى بنهاية عهد الاستعمار.
وقال بوت ان مسؤولين سودانيين شددوا على الحاجة الى مساعدة خارجية لتحسين الامن في دارفور وحث الاتحاد الافريقي على توفير القوات التي وعد بها باسرع ما يمكن.
وأعاد بوت التاكيد على ان الاتحاد الاوروبي مستعد للمساهمة بالتمويل والامداد والتموين لمهمة الاتحاد الافريقي.
ومن المقرر ان يتخذ مجلس السلام والامن التابع للاتحاد الافريقي قراره النهائي في العشرين من الشهر الحالي بشان مهام وعدد قواته التي ستراقب اتفاقا هشا لوضع اطلاق النار في دارفور.
واصدر مجلس الامن الدولي الشهر الماضي قرارا يهدد بفرض عقوبات على قطاع النفط في السودان بسبب ازمة دارفور.
وستتولى لجنة تابعة للامم المتحدة التحقيق فيما اذا كانت اعمال ابادة جماعية وقعت في دارفور ومن المقرر ان تقدم تقريرا خلال ثلاثة شهور.
وأعرب بوت ايضا عن الامل في مفاوضات السلام الدائرة في كينيا بشان الحرب الاهلية في جنوب السودان مضيفا ان هذا سوف يساعد الجهود الرامية لحل ازمة دارفور.
وقال بوت "انني مفعم بالامل بعد المباحثات التي اجريناها اليوم بان استئناف المباحثات في كينيا سيؤدى الى نتيجة ناجحة."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
