اوروبا تضاعف الضغوط على سوريا بشأن اسلحة الدمار الشامل

ضاعفت دول اوروبية من ضغوطها على سوريا بهدف دفعها الى الاقتداء بليبيا التي تخلت عن برامجها لانتاج اسلحة الدمار الشامل، وفق ما اعلنه دبلوماسيون الجمعة. 

وكان من المقرر ان يوقع الاتحاد الاوروبي الذي يضم 15 دولة على اتفاقية شراكة سياسية واقتصادية مع سوريا بحلول نهاية عام 2003 ولكن دبلوماسيين ذكروا ان التوقيع ارجيء لان بعض حكومات دول الاتحاد ترغب في ان تظهر دمشق قدرا اكبر من الالتزام بحظر انتشار اسلحة الدمار الشامل. 

ونفت سوريا مرارا اتهامات الولايات المتحدة بانها تطور اسلحة كيميائية. 

وتسبب قرار ليبيا بالتخلي عن برامجها لانتاج اسلحة محظورة وقبول ايران بعمليات تفتيش اكثر صرامة على برامجها النووية من جانب المفتشين الدوليين في زيادة عزلة سوريا تجاه تلك المسألة. 

وتطالب بعض دول الاتحاد الاوروبي في الوقت الراهن بفرض نص اكثر تشددا بشأن اسلحة الدمار الشامل قبل ان توقع على اتفاقية الشراكة مع سوريا. 

وقال دبلوماسي اوروبي "يتعين على الدول الاعضاء ان تتخذ قرارا في سياق وضع سياسي اشمل بسبب ما حدث في ليبيا وايران وبالنظر للموقف الامريكي." 

ومضى قائلا "السؤال هو هل سنضعف جبهة الغرب تجاه سوريا بالسماح للاتحاد الاوروبي بتوقيع هذه الاتفاقية مع السوريين." 

وتأمل سوريا في ان تتمكن من احداث توازن مع الضغوط الاميركية المتصاعدة بالاسراع بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الاوروبي. 

واصدرت الولايات المتحدة قانونا في كانون الاول/ديسمبر الماضي يطلب من سوريا المدرجة على القائمة الاميركية للدول التي ترعى الارهاب التوقف عن سعيها لامتلاك اسلحة دمار شامل وعن مساندة الفصائل الفلسطينية المناوئة لاسرائيل والا فانها ستواجه مزيدا من العقوبات. 

وتنفي سوريا امتلاكها لاي من اسلحة الدمار الشامل ولكنها تقول ان لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد عدوها التقليدي اسرائيل التي يعتقد انه تمتلك نحو 200 رأس نووي. 

وفي كانون الاول/ديسمبر اتفق مفاوضو الاتحاد الاوروبي وسوريا على نص يلزم دمشق بالتعاون في مكافحة انتشار الاسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية. 

وقال فرانك هيسكى رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى دمشق "بعد خمسة اعوام من المفاوضات اتفق الجانبان على النصوص. وتواجهنا مشكلة منذ توصلنا اليها. نحن الان في عملية محاولة الحصول على موافقة كل السلطات المشاركة في مسألة مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل." 

ولا تشمل اتفاقيات الشراكة الاوروبية المتوسطية السابقة فقرات تنص بوضوح على مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل. 

لكن وكما ذكر دبلوماسيون فقد وافق الاتحاد الاوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر على تضمين فقرة بشأن اسلحة الدمار الشامل في كافة الاتفاقيات المستقبلية التي يوقعها مع دول اخرى. 

ومن بين مجموعة تضم 12 دولة متوسطية فان سوريا هي الاخيرة التي لم توقع بعد على اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي يدعو لاقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بحلول عام 2010. 

وقال الدبلوماسي الاوروبي "السوريون يعتقدون انهم مستهدفون على نحو خاص وهو ما يعتبر صحيحا بشكل جزئي." 

لكن دبلوماسيا اوروبيا اخر قال ان اتفاقا يمكن ان يتبلور في مطلع الشهر القادم. 

واردف قائلا "اذا ما سارت الامور بشكل جيد فسيكون لدينا اتفاق بحلول مارس على ان يتم تنفيذه اواخر سبتمبر." سيتعين على سوريا ان تبدي مزيدا من المرونة بدرجة اكبر قبل ان تصل لتلك النهاية السعيدة."—(البوابة)—(مصادر متعددة)