دعت الحكومة الليبية وزيرالطاقة الأميركي سبنسر ابراهام لزيارة الجماهيرية وصرح وزير العمل الليبي معتوق محمد معتوق بأن الوزير الأميركي قبل الدعوة.
وقد رحب قطاع الأعمال في ليبيا بقرار الرئيس الأميركي جورج بوش بالغاء الحظر التجاري المفروض عليها مكافأة لها على قرار التخلص من أسلحة الدمار الشامل.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية عن رئيس الغرفة التجارية "رفع العقوبات سيساعد الاقتصاد الليبي على النمو".
وكان قد جرى تجميد معظم اجراءات الحظر في شهر ابريل/نيسان الماضي حين أعلنت ليبيا قرارها.
وقد رفع الرئيس الأميركي الان الحظر على ما تبقى وهي التجارة العامة والملاحة الجوية واستيراد النفط الليبي بينما تبقى بعض الاجراءات المتعلقة بالارهاب سارية المفعول.
ويتوقع أن يؤدي هذا القرار الى الافراج عن أكثر من مليار دولار لعائلات ضحايا الرحلة رقم 103 لشركة بان أميركان التي انفجرت فوق لوكربي في المملكة المتحدة.
وكانت ليبيا قد هددت بالغاء دفع التعويضات اذا لم يرفع عنها الحظر حتى يوم الأربعاء.
الى ذلك أدلت مصادر متطابقة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بدأت في بروكسل في بحث رفع الحظر الأوروبي المفروض على ليبيا جزئيا ، كما تطالب بذلك إيطاليا ؛ لتمكين طرابلس من سيطرة أفضل على حدودها.
وأوضحت إيما آديوين - الناطقة باسم المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية - كريس باتن : " هناك مناقشات جارية منذ الإثنين ، وستبحث الدول الأعضاء الخمسة والعشرين في الاتحاد في هذا الصدد الثلاثاء والأربعاء على مستوى السفراء".
وأكد مصدر أوروبي : " إن المناقشات حول جوهر الموضوع لم تجر بعد ، لكن ذلك سيتم بعد الاجتماع المشار إليه برؤيا أوضح حول موقف الدول الأعضاء " .
وكانت إيطاليا قد طلبت من الاتحاد الأوروبي منذ عدة أشهر ، رفعا جزئيا للحظر المفروض على ليبيا منذ عام 1986 ، والذي يشمل الأسلحة ؛ كي تتمكن من تسليم طرابلس عدة تجهيزات (زوارق ، وآليات رباعية الدفع ، وأجهزة مراقبة) ، من شأنها أن تمكنها من سيطرة أفضل على حدودها ، ومنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وقد أكدت روما الأسبوع الماضي ، أنها مصممة على المضي قدما في هذه القضية ، حتى في حال لم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى إجماع حول رفع الحظر جزئيا.
وأفادت المفوضية الأوروبية يوم - الثلاثاء - : " إنه إذا توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق ، حول تسليم التجهيزات المشار إليها إلى ليبيا ، فسيتعين أيضا تشكيل بعثة تقنية ، توكل إليها - بالاشتراك مع طرابلس - مهمة صياغة اقتراحات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وأضافت المفوضية : " إن تسليم التجهيزات إلى ليبيا في حد ذاته ، أمر غير كاف" ، مشيرة إلى : " إن دول الاتحاد صادقت على مبدأ إرسال هذه البعثة في صيف200
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
