تبدو المعركة على اشدها امام القضاء في تكساس كما في الكونغرس بواشنطن اذ يجد باراك اوباما الذي قرر التحرك بمفرده بخصوص الهجرة، نفسه مجددا امام خصوم جمهوريين مصممين على تجميد ملايين الملفات لتسوية اوضاع مهاجرين.
ويؤكد الرئيس الاميركي الذي يتوجه الاربعاء الى ميامي بولاية فلوريدا للدفاع عن خطته بشأن الهجرة، انه "محق" والتاريخ" في جانبه.
لكن المعركة البرلمانية تتخذ منحى حساسا ونتيجة المعركة امام القضاء التي قد تصل الى المحكمة العليا تبدو غامضة.
وبالنسبة لنحو 11 مليون شخص معظمهم من المكسيكيين الذين يعيشون ويعملون بصفة غير شرعية في الولايات المتحدة، فان هذه المرحلة تبدو قبل كل شيء مرادفا للريبة والقلق.
اما بالنسبة لاوباما الذي جعل اصلاح نظام الهجرة ضمن وعوده الرئيسية في الحملة الانتخابية منذ 2008، فان الرهان يبدو هائلا قبل اقل من سنتين من رحيله من البيت الابيض.
ففي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر اصدر -بدون المرور في الكونغرس- سلسلة مراسيم توفر امكانية لتسوية اوضاع حوالى خمسة ملايين شخص يقيمون بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة. وهو تدبير رئيسي يسمح لاي مهاجر سري يقيم منذ اكثر من خمس سنوات في الولايات المتحدة ولديه ولد اميركي او يحمل بطاقة اقامة دائمة، بتقديم طلب اذن عمل لثلاث سنوات.
لكن قبل اسبوع امر قاض فدرالي في تكساس بتعليق موقت لخطة تسوية الاوضاع. واعلن البيت الابيض انه يستأنف وطلب ان لا يطبق قرار قاضي محكمة براونسفيل طالما ان الملف لم يبحث في الجوهر.
لكن مارك كريكوريان مدير مركز الدراسات حول الهجرة الذي يدعو الى تعزيز تدابير المراقبة على الحدود، يحذر من مغبة السعي الى اطلاق تسوية الاوضاع قبل النظر في كل الطعون المقدمة.
واوضح لوكالة فرانس برس "ان العملية لا يمكن فعليا الرجوع عنها"، لافتا الى ان اذن العمل الذي يمنح لمهاجر غير شرعي لا يسحب منه مطلقا بعد ذلك. واضاف "ان الملف ينبغي ان يصل الى المحكمة العليا لان ذلك يتعلق بمسألة فصل السلطات الاساسية"، مكررا صدى العديد من البرلمانيين الجمهوريين الذين يعتبرون ان اوباما تجاوز صلاحياته في هذا الملف الحساس.
وفي موازاة ذلك شحذ الجمهوريون الذين اصبحوا يشكلون الغالبية في مجلسي الكونغرس، كل قواهم ويعدون العدة لخوض اختبار قوة حول قانون تمويل وزارة الامن الداخلي التي تتبع لها اجهزة الهجرة.
والقانون الذي اعدوه يتضمن عدة تعديلات من شأنها ان تلغي، في غياب الوسائل، خطة تسوية الاوضاع التي اعلنها اوباما في الخريف الماضي. لكن الديمقراطيين، وفي موقف غير مفاجئ، يعرقلون هذا النص.
ويبدو المأزق كاملا في الوقت الحاضر. فان لم يتم تبني اي وثيقة بحلول يوم الجمعة فان تمويل هذه الوزارة الاساسي لن يكون مضمونا. وبذلك يبدو الوضع اشبه بلعبة بوكر تعودت عليها واشنطن حيث يقوم كل طرف بتقييم من سيكون الاكثر تضررا سياسيا في حال التعطيل.
واعتبر وزير الامن الداخلي جيه جونسون الوضع "عبثيا" مشيرا في شكل خاص الى الوضع الملح المتعلق بالخطر الارهابي.
وقال اوباما محذرا الاثنين "ان لم يتحرك الكونغرس في غضون اسبوع فان اكثر من مئة الف موظف -مكلفين المراقبة على الحدود وعمليات التفتيش في المرافئ او امن وسائل النقل- سيضطرون للذهاب الى العمل بدون تلقي رواتبهم" معتبرا انه تصرف غير مسؤول "ممارسة السياسة على حساب الامن الوطني".
وراى ايفان ريس (34 عاما) الذي يعيش في وضع غير قانوني منذ وصوله من المكسيك في سن العاشرة، ان هذه المواجهة الجديدة بين الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن تثير الخيبة مرة اخرى.
وروى محبطا "كان لدي النية بالقيام بالخطوة (تسوية وضعي) لكن العملية توقفت"، مضيفا "في كل مرة نكون فيها على وشك الحصول على شيء ما يظهر عائق جديد".
واستطرد قائلا "سيكون امرا جيدا ان نعيش يوما بدون خوف من الغد".
