تقدم محامو اسر عشرات من المتظاهرين الذين قتلوا في هجوم على مسيرة مناهضة للنظام العام الماضي في اليمن السبت بشكوى ضد العديد من مسؤولي النظام السابق بينهم الرئيس السابق على عبد الله صالح.
ويتهم هؤلاء صالح وعددا من مسؤولي نظامه من بينهم ابن اخيه يحيى عبد الله صالح الذي لا يزال يتولى منصبا كبيرا في جهاز الامن، بالتحريض والاشتراك في قتل المتظاهرين الشباب في 18 اذار/مارس 2011.
وفي هذا اليوم، الذي كان من اكثر الايام دموية خلال الثورة التي استمرت لمدة عام، اقدم مسلحون يعتقد انهم "بلطجية" يعملون لحساب الرئيس السابق، على اطلاق النار من اسطح المنازل المحيطة بساحة الجامعة في صنعاء ما ادى الى مقتل 52 شخصا واصابة عدد كبير اخر.
واثار الهجوم استنكار العديد من الدول الاجنبية ومن المدافعين عن حقوق الانسان.
واكد المحامون السبت امام القضاء نقلا عن شهود ان المهاجمين نقلوا الى المكان في عربات تحمل لوحات الرئاسة المعدنية كما افاد مراسل لفرانس برس.
واضافة الى صالح وابن اخيه يشمل الاتهام وزير الداخلية السابق مطهر رشاد المصري والرئيس السابق لجهاز المخابرات عبد الملك الطيب.
وقتل المئات خلال الثورة في اليمن التي انتهت باتفاق وضعته دول الخليج يقضي بتسليم السلطة.
الا ان حركات شبابية رفضت هذا الاتفاق اعتراضا على الحصانة التي يمنحها لصالح والعديد من المقربين منه، وتواصل مع ذلك التظاهر بصورة متقطعة.
