قدم رئيس الحكومة البلجيكية إيف ليتريم استقالته إلى الملك ألبرت الثاني وذلك في أعقاب إعلان الحزب الفلمنكي المشارك في الائتلاف الحاكم سحب تأييده للحكومة مما أدى إلى انهياره
ويتركز خلاف الحزب الفلمنكي مع الحكومة حول حقوق البلجيكيين الناطقين باللغة الفرنسية في المناطق القريبة من العاصمة بروكسل وهو ما يعكس خلافات أعمق بين المجموعتين الهولندية والفرنسية في بلجيكا.
وجاءت هذه الأزمة السياسية قبل ساعات من مناقشة مشروع قانون لفرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كان من المقرر أن يبحثه البرلمان البلجيكي.
وأصبح من المرجح حاليا أن يرجيء البرلمان مناقشة مشروع القانون المقترح في انتظار حل الأزمة السياسية الحالية.
ويحظى مشروع القانون الخاص بحظر النقاب بتأييد الأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف الحكومي، ولذا يتوقع المحللون أن يتبنى البرلمان المشروع.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت الأربعاء عن خطط لحظر النقاب في الأماكن العامة في فرنسا.
وقال الرئيس نيكولا ساركوزي إن النقاب يعد قمعا للمرأة. وقال برونو لورو عضو الحزب الاشتراكي إن حزبه يؤيد هذه الخطوة.
وانتقدت منظمات إسلامية وجماعات معنية بحقوق الانسان، الخطوة التي يعتزم البرلمان البلجيكي الاقدام عليها بشأن حظر النقاب، وقالت إن الحظر يعد انتهاكا لحق من ترغبن في ارتدائه.
