أمر المجلس العسكري بإنهاء السجن الانفرادي الذي كان مفروضا على صالح ولد حننا والنقيب عبد الرحمن ولد ميني اللذين يقضيان حكما بالسجن المؤبد.
ويعتبر ولد حننا الرأس المدبر لمحاولات الانقلاب عامي 2003 و2004 على الرئيس السابق معاوية ولد الطايع.
وفي خطوة مفاجئة ونادرة قام وزير العدل الموريتاني محفوظ ولد بيتاه بزيارة للسجن المدني حيث شدد على ضرورة معاملة السجينين بكل احترام ووضعهما مع أصدقائهما. واعتبر أن المعاملة الإنسانية والعادلة لجميع المعتقلين رغبة حقيقية للسلطة. وندد الوزير بفترات الاعتقال الوقائية الطويلة التي كانت تمارس في الماضي.
من جانب آخر طلبت وزارة الخارجية الموريتانية من الأمم المتحدة تقديم الدعم التقني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يسعى رئيس الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد بوبكر لتنظيمها في البلاد خلال مدة لا تتعدى عامين.
ودعت الوزارة المنظمة الدولية في بيان رسمي إلى إرسال مراقبين لتنظيم العملية الديمقراطية والإشراف عليها كي تفي الحكومة بالوعد الذي قطعته على نفسها عند استلام مقاليد السلطة عقب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع في الثالث من هذا الشهر.
