اعلن نواب في حزب المؤتمر مغادرتهم الحزب الذي يشكل احد حزبين علمانيين يشاركان في الائتلاف الثلاثي الحاكم الى جانب حركة النهضة الاسلامية التي جددت رفضها قرار امينها العام رئيس الحكومة حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط
واكد لزهر الشملي وسهير الدردوري النائبان عن حزب المؤتمر في المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) استقالتهما من الحزب.
واعلن الشملي استقالته الاحد عبر وسائل اعلام محلية، فيما اعلنت الدردوري استقالتها الاثنين على صفحتها في فايسبوك.
ونقلت اذاعتا "موزاييك اف ام" و"شمس اف ام" الخاصتان وجريدة "لابريس" الرسمية عن "مصادر مطلعة" ان محمد عبو الامين العام لحزب المؤتمر والنائب في المجلس التاسيسي، يستعد للاعلان رسميًا عن استقالته، وعن تأسيس حزب جديد مع المنشقين عن "المؤتمر".
وصرح الشملي لوسائل اعلام ان حزب المؤتمر يواجه "صعوبات" بسبب اختلافات "ايديولوجية" بين اعضائه، فيما قالت الدردوري انها ستشرح "لاحقا" اسباب استقالتها.
وحقق المؤتمر، الذي اسسه الرئيس المنصف المرزوقي، ثاني افضل نتيجة في انتخابات المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) التي اجريت في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 (وراء حركة النهضة الاسلامية) وحصل على 29 من اجمالي مقاعد المجلس الـ 217.
وبعد الانتخابات، شكلت النهضة ائتلافا ثلاثيا حكوميا مع المؤتمر و"التكتل" (يسار وسط). وبموجب هذا الائتلاف تولى المرزوقي رئاسة الجمهورية ومصطفى بن جعفر (رئيس حزب التكتل) رئاسة المجلس التاسيسي وحمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة رئاسة الحكومة. وفي 2012 انشق عشرة من نواب المؤتمر، وأسسوا حزبا اطلقوا عليه اسم "حركة وفاء".
وفي 2001 اسس المنصف المرزوقي مع معارضين بارزين لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مثل نزيهة رجيبة، حزب "المؤتمر من اجل الجمهورية" الذي ظل محظورا طوال فترة حكم زين العابدين بن علي. وبعد الاطاحة ببن علي، حصل الحزب على ترخيص للعمل القانوني في آذار/مارس 2011.
واعلنت نزيهة رجيبة، التي استقالت من المؤتمر بعد تحالفه مع حركة النهضة، ان الحزب "اخترق" من قبل اسلاميين تابعين في الاصل لحركة النهضة، على حد قولها، مثل عماد الدايمي الرئيس الحالي لديوان الرئيس التونسي، وسليم بن حميدان الوزير الحالي لاملاك الدولة.
وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، اعلن محمد عبو "تجميد" قرار سابق بسحب وزراء المؤتمر من الحكومة، وامهل حركة النهضة اسبوعا للاستجابة لجملة من مطالبه ملوّحًا بالانسحاب "نهائيا" من الحكومة في صورة عدم تلبية هذه المطالب.
ويطالب الحزب بالخصوص بتغيير الاسلاميين نور الدين البحيري وزير العدل والقيادي في حركة النهضة، ورفيق عبد السلام وزير الخارجية وصهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، لسوء الاداء.
وعارض حزب المؤتمر قرار حمادي الجبالي رئيس الحكومة والامين العام لحركة النهضة تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة كسبيل لاخراج البلاد من الازمة السياسية التي اجّجها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من الشهر الحالي.
ويقول منشقون في حزب المؤتمر ان حزبهم اصبح مجرد "ديكور علماني" لحكم الاسلاميين.
وفي سياق متصل، فقد جددت حركة النهضة رفضها قرار الجبالي الامين العام للحركة، تشكيل حكومة تكنوقراط.
واعلن مجلس شورى حركة النهضة في بيان ان "مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة".
وقال انه "يتمسك بخيار الحركة في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة الى شرعية انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011" التي فاز فيها النهضة.
واكد ضرورة ان تكون هذه الحكومة "منفتحة على الخبرات الوطنية الملتزمة بتحقيق اهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي وذلك بالاسراع بانجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديموقراطية".
ودعا "مختلف الاطراف السياسية الى اعلاء المصلحة الوطنية والتحلي بروح الوفاق". كما حث "الشركاء السياسيين على المشاركة في إعادة تشكيل الحكومة وإنجاح أعمالها في أسرع الأوقات".
وذكرت وسائل اعلام محلية ان مجلس شورى حركة النهضة عقد اجتماعا السبت والاحد في منطقة الحمامات السياحية (60 كلم جنوب العاصمة) وان حمادي الجبالي الامين العام للحركة حضر جزءا من اعمال الاجتماع.
ومن المقرر ان يواصل الجبالي الاثنين مشاورات بدأها الجمعة الماضي مع الاحزاب السياسية في تونس حول تشكيل حكومة التكنوقراط.
وكان الجبالي اعلن قراراه تشكيل حكومة تكنوقراط ساعات قليلة بعد اغتيال شكري بلعيد من أجل تجنيب البلاد خطر "الفوضى" و"العنف".
والسبت نظمت حركة النهضة تظاهرة في العاصمة تونس شارك فيها آلاف من انصارها للدفاع عن شرعية حكم الحركة التي تولت مقاليد السلطة بعد فوزها في النتخابات 2011.
واعتبر راشد الغنوشي رئيس الحركة في خطاب القاه (السبت) امام المتظاهرين قرار حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط "انقلابا على شرعية الحكومة" الحالية التي تهيمن عليها الحركة.
