قالت وزارة الخارجية التركية إن اليونان تحمي المتآمرين وتتقاعس في الحرب ضد الإرهاب بعدما رفضت المحكمة العليا اليونانية يوم الخميس تسليم ثمانية عسكريين أتراك مطلوبين فيما له صلة بمحاولة انقلاب فاشلة.
وأضافت الوزارة في بيان أن الحكم اليوناني مخالف للقانون الدولي وتحركه دوافع سياسية فيما يبدو وينتهك حقوق ضحايا محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز.
وتابعت أن تركيا ستواصل مساعيها لضمان تسليم العسكريين ومحاكمتهم.
واصدرت السلطات التركية الخميس مذكرة توقيف بحق العسكريين الثمانية في قرار اعلن بعد رفض المحكمة العليا اليونانية تسليمهم بحسب ما أوردت وكالة أنباء الاناضول.
ووافقت محكمة في اسطنبول على طلب من المدعين لاصدار مذكرة التوقيف بعيد إعلان قرار المحكمة العليا اليونانية.
وكان مصدر قضائي في اثينا اعلن في وقت سابق الخميس أن قضاة المحكمة العليا اليونانية امتثلوا لطلبات النيابة العامة التي اعلنت قبل عشرة ايام معارضتها تسليم هؤلاء الضباط، مشيرا إلى انعدام الضمانات في تركيا لاجراء محاكمة عادلة ونزيهة.
واعلنت رئيسة المحكمة اليونانية أن من غير المسموح تسليمهم، لأن الضباط الثمانية متهمون بجرائم في تركيا “وقد يتعرضون للتعذيب”.
