افادت مصادر لبنانية ان انفجاران خفيفان هزا العاصمة بيروت فجر اليوم الخميس في الوقت الذي اعلنت الحكومة اللبنانية تمسكها باجراء الانتخابات في موعدها كما اعلن عن اعتذار غسان سلامة المشاركة في الحكومة
ووافادت مصادر عن اصابة 3 اشخاص بجروح بانفجار قنبلة صوتية في منطقة الكولا فيما هز الانفجار الثاني منطقة المعمورة في ضاحية بيروت الجنوبية الجنوبية ولم يبلغ عن ضحايا
وجاءت تلك التطورات في الوقت الذي شكل مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاولى التي عقدها اليوم برئاسة الرئيس اميل لحود لجنة صياغة البيان الوزاري الذي على اساسه ستنال الحكومة ثقة مجلس النواب وذكر وزير الاعلام والسياحة شارل رزق في تصريح للصحافيين ان اللجنة مؤلفة من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع الياس المر ووزير الخارجية والمغتربين محمود حمود ووزير الاشغال العامة والنقل والمهجرين عادل حمية ووزير الثقافة والتعليم العالي والتربية غسان سلامة بالاضافة الى شارل رزق.
واشار الى ان مجلس الوزراء حدد اولوياته باستمرار في كشف حقيقة جريمة اغتيال الحريري وذلك بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية والاسراع بانجاز قانون جديد للانتخابات واجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن تحريك عجلة الاقتصاد والاهتمام بالشؤون الاجتماعة والحياتية التي تهم المواطنين.
وتوجه الوزراء بعد انتهاء الجلسة الى السراي الحكومي اذ عقدوا اول اجتماع لهم من اجل التحضير لهذا البيان على ان تعقد الجلسة الثانية للحكومة صباح يوم الجمعة المقبل وهي مخصصة لمناقشة واقرار البيان الوزاري.
وقد غاب عن الجلسة الاولى اليوم وزير الثقافة غسان سلامة.
وكان ميقاتي قد اكد في تصريح انه شدد خلال لقائه بالوزراء المعينين على ان عنوان هذه الحكومة وهو "اجراء الانتخابات النيابية في اسرع وقت ممكن ولكن هذا لايغني عن قضايا الناس".
واشار الى ان المواطنين الذين تظاهروا سواء في ساحة الشهداء او رياض الصلح "نزلوا الى الشارع للاحتجاج على البطالة والواقع المعيشي المتردي". واعترف ميقاتي بوجود ثغرات في الحكومة التي شكلها الا انه اشار الى وجوب النظر الى النصف الممتلىء من الكوب" لافتا الى ان الحكومة ستواكب النمو الاقتصادي وستعزز هذا النمو والاستقرار المالي والنقدي و الاقتصادي
وتعهد ميقاتي للمعارضة باجراء الانتخابات ضمن المهلة القانونية كما وعد باقالة قادة الاجهزة الامنية والمدعي العام التمييزي الذين تحملهم المعارضة مسؤولية في اطار اغتيال الحريري. كما تطالب المعارضة بتحديد موعد الانتخابات قبل نهاية نيسان/ابريل طبقا للمهل الدستورية.
وشدد مجلس اساقفة الطائفة المارونية كبرى الطوائف المسيحية في لبنان في اجتماعه يوم الاربعاء على ضرورة اعتماد الدائرة الصغرى مشيرا في المقابل الى انه لا يمكن للبنان اعتماد قانون انتخابي جديد كل اربع سنوات عشية الانتخابات.
من جهته اكد وزير الداخلية اللبناني الجديد حسن السبع ان اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية هو امر يدخل في صلب تعهدات الحكومة وفي صلب مسؤوليات وزارة الداخلية تحديدا.
وتعهد السبع في مؤتمر صحافي عقده خلال تسلمه حقيبة وزارة الداخلية من سلفه الوزير سليمان فرنجية ب"تامين افضل الظروف الامنية والادارية لاجراء انتخابات تشريعية نزيهة وحرة في جو ديمقراطي يضمن وصول الممثلين الحقيقيين للشعب اللبناني الى الندوة البرلمانية".
واكد ان اللعب بالامن ممنوع وان "لا كيدية في التعاطي مع احد".
وشدد السبع على وضع كل الامكانات بتصرف لجنة التحقيق الدولية التي سيشكلها السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان بناء على القرار الدولي رقم 1595 للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
من جهته تحدث فرنجية عن موضوع اقالة قادة الاجهزة الامنية معربا عن قناعته بان لاعلاقة لهم بالتطورات الامنية التي حصلت في الاونة الاخيرة.
بيد ان فرنجية دعاهم الى الاستقالة "لانهم خسروا ثقة الناس وعليهم ان يذهبوا بكرامتهم".
وزار وزير الداخلية الجديد ضريح الحريري وسط بيروت وتفقد مكان الانفجار الذي وقع في ال14 من شهر فبراير الماضي في منطقة الفنادق متعهدا بكشف القتلة ومحاسبتهم.
