من المرتقب ان يتم بدء تنفيذ الخطة الامنية في الضاحية الجنوبية في بيروت خلال شهر نيسان القادم، وذلك بـ"موافقة كاملة" من حزب الله، وفقاً لما اشارت اليه مصادر سياسية.
فقد نقلت صحيفة "المستقبل" عن مصادر حكومية، الثلاثاء، قولها ان "الخطة الأمنية المنوي تنفيذها في بيروت والضاحية دخلت مرحلة العد العكسي"، مؤكدةً انّ "ساعة الصفر لانطلاق الخطة ستكون في نيسان".
كذلك، لفتت الى ان الخطة ستطبّق في "مختلف مناطق الضاحية الجنوبية وأحيائها"، مشددة على انه "لن تكون هناك مربّعات مستثناة من مفاعيلها".
وفي السياق عينه، اوضحت مصادر "المستقبل"، أنّ موقف حزب الله من الخطة "ليس مقتصراً فقط على عدم الاعتراض بل هو موافق بالكامل على تنفيذ الخطة الأمنية".
وتأتي هذه الموافقة، وفقاً للمصادر، لأن الحزب يعتبر ان "حجم ملفات الجرائم وقضايا المخدرات والدعارة الموجودة في القصر العدلي والخاصة بالنطاق الجغرافي للضاحية الجنوبية يوازي في حجمه مجمل الملفات القضائية العائدة لكل محافظة جبل لبنان".
يشار الى ان الخطة الامنية، وبحسب المعلومات الصحافية، كانت قد نوقشت في الحوار الدائر بين تيار المستقبل وحزب الله منذ 23 كانون الاول الفائت، الذي يُعقد برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وذلك بهدف تخفيف "الاحتقان السني – الشيعي". وكان قد وضع الطرفان في اللقاء السادس بينهما "استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب".
