اعلنت الشرطة الاندونيسية انها تلاحق خمسة اشخاص يتحدرون من جزيرة جاوا وضعوا قيد المراقبة قبل اعتداءات بالي ولم يعثر عليهم منذ ذلك الحين، بينما تتجه استراليا للطلب من اندونيسيا حظر شبكة "الجماعة الاسلامية" التي يشتبه في انها دبرت الاعتداءات.
وقال بدر الدين هيتي قائد شرطة منطقة بانتن (غرب جاوا) ان اولئك الاشخاص الخمسة كانوا يخضعون لمراقبة لانهم على علاقة باسلاميين ضالعين في اعتداءات سابقة في اندونيسيا. واضاف "لقد علمنا انه منذ اعتداءات بالي، لم يشاهدوا منذ ذلك الحين في منطقتهم. ان مهمتنا تقوم على التحقق ما اذا كانوا على علاقة باعتداءات بالي".
واوضح ان المحققين يحاولون التحقق ما اذا كانت رؤوس الانتحاريين التي عثر عليها في موقع الهجمات تتطابق مع وجوه الاشخاص الملاحقين.
وكان ناشطون اسلاميون يتحدرون من غرب جاوا ضالعين في الاعتداءات الاخيرة التي وقعت في اندونيسيا لا سيما تلك التي شهدتها السفارة الاسترالية في جاكرتا في ايلول/سبتمبر 2004.
وقد وقعت ثلاثة اعتداءات انتحارية السبت بفارق دقائق في منتجعي جمباران وكوتا في بالي ما اوقع 22 قتيلا بينهم الانتحاريين الثلاثة واكثر من 120 جريحا.
واعلن رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد الاربعاء ان استراليا ستطلب من اندونيسيا حظر شبكة "الجماعة الاسلامية" الاقليمية التي يشتبه في انها دبرت اعتداءات بالي.
وقال ان اتخاذ موقف حازم من قبل الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو ضد المنظمة الارهابية سيتيح توجيه "رسالة مطمئنة لكل الاندونيسيين المعتدلين".
وتابع هاورد في حديث لاذاعات "من المرتقب توجه الكسندر داونر (وزير الخارجية الاسترالي) قريبا الى اندونيسيا. وساحدد معه افضل الطرق للحث على اتخاذ مثل هذا القرار".
لكنه اكد ان استراليا ستعتمد موقفا حذرا. وقال "لكن لا يسعني الا التوضيح مرة جديدة اننا نناقش قوانين دولة اخرى".
والجماعة الاسلامية التي يشتبه في انها مرتبطة بشبكة القاعدة، نظمت الاعتداءات الاولى في بالي في تشرين الاول/اكتوبر 2002 التي اوقعت اكثر من 200 قتيل بينهم 88 استراليا.
وقد حكم على الزعيم الديني للمنظمة ابو بكر باعشير بالسجن سنتين ونصف السنة لكن لم يتم اتخاذ اي اجراء ضد الجماعة الاسلامية.
ويشتبه ايضا في ان الجماعة الاسلامية تقف وراء الاعتداءات التي وقعت السبت في بالي واسفرت عن سقوط 19 قتيلا على الاقل.
