ينتهي مفعول قانون اسرائيلي مثير للجدل سمح لليهود المتدينين بتجنب الخدمة العسكرية الالزامية منتصف ليل الثلاثاء مما يترك ثغرة قانونية تجعل بالامكان استدعائهم بشكل جماعي من الناحية العملية.
وعندما ينتهي مفعول قانون تال الذي صدر عام 2002 سيتم الاسترشاد بتشريع سابق يقضي بوجوب انخراط كل اسرائيلي عمره 18 عاما في الجيش ما لم يحصل على اعفاء خاص من وزارة الدفاع.
ومن المتوقع ان يصدر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك في وقت لاحق الثلاثاء بيانا حول الموضوع يعطي فيه الجيش اوامرا جديدة بعد انتهاء مفعول قانون تال.
وكانت المحكمة العليا في اسرائيل رات في شباط/فبراير الماضي بان قانون تال المتعلق بالخدمة العسكرية غير دستوري كونه يعفي اليهود المتدينين والعرب من الخدمة العسكرية ودعت الى اقرار قانون بديل عنه بحلول 31 تموز/يوليو الحالي.
وسببت محاولات اقرار القانون مشاكل في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي انتهت بانشقاق حزب كاديما الوسطي بعد 70 يوما من انضمامه للائتلاف.
واعلن رئيس حزب كاديما الوسطي شاؤول موفاز الثلاثاء انسحاب حزبه من الائتلاف بعد 70 يوما من الانضمام اليه، بسبب رفض نتانياهو الاخذ بتوصيات لجنة برلمانية برئاسة النائب من كاديما يوحانان بليسنر التي نشرت في اوائل تموز/يوليو.
واوصت هذه اللجنة بالخدمة الالزامية اكانت عكسرية او مدنية، لجميع الاسرائيليين الذين يبلغون 18 عاما مع تقديم حوافز لمن يختار الخدمة العسكرية وفرض عقوبات على من يرفض اي خدمة بالاضافة الى اعفاء سنوي لنحو 1500 شاب من اليهود الارثوذكس لمتابعة دراستهم الدينية في المعاهد التلمودية.
ويعفى عرب اسرائيل من الخدمة من خلال سياسة اسرائيلية غير معلنة. لكن هذا الامر قد يتغير بعد عودة الكنيست من الاجازة الصيفية في تشرين الاول/اكتوبر حيث يتوقع ان تبدأ محاولات اعادة النظر في قانون التجنيد لجعله يشمل العرب واليهود الارثوذكس او المتدينين.
