اعلن المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان في الرباط انتهاء عملية دفع تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الانسان الخطيرة التي جرت خلال "سنوات القمع" (1960-1999).
وصرح رئيس المجلس احمد الحرزني في مؤتمر صحافي الجمعة "نعلن اننا انتهينا تقريبا من عملية دفع التعويضات الفردية للضحايا واهاليهم".
وقدر المجلس في وثيقة عدد المستفيدين من التعويضات بـ23676 شخصا وزع عليهم مبلغ اجمالي يبلغ نحو 1.56 مليار درهم (140 مليون يورو).
وكانت عملية التعويض بدات خلال التسعينيات.
ودفعت هيئة الانصاف والمصالحة (المنحلة) والمجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان تلك التعويضات للضحايا او اهاليهم.
واسلم سبعة اشخاص حضر خمسة منهم المؤتمر الصحافي، درهما واحدا رمزيا اكتفوا بالمطالبة به. وقال الحرزني وهو معتقل سياسي سابق "اشيد بهؤلاء الاشخاص لان الاهم بعد المال هو اعتراف الدولة بالتجاوزات الخطيرة التي ارتكبت بحق اشخاص ومجموعات".
واضاف ان 12 الف عائلة لضحايا سابقين ستستفيد من تغطية طبية بناء على اتفاق ابرمته الحكومة مع تعاونية التامين المغربية.
وبشان قضية المعارض اليساري المهدي بن بركة الذي خطف في باريس في 1965 قبل اغتياله على الارجح، قال الحرزني ان "تحقيقات المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان متواصلة لكن ما لدينا من تلك القضية قليل لا يسمح بالتحدث عن اختراق".
